اتحاد كتاب مصر يعلن رفضه الإعلان الدستوري
أعلن اتحاد كتاب مصر برئاسة محمد سلماوي رفضه للإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت، وأصدر الاتحاد بيانا طالب فيه الرئيس المؤقت بالبدء بإنشاء لجنة تأسيسية كبرى موسعة مكونة من مجالس إدارات كل النقابات المصرية المنتخبة، مهنية كانت أو غير ذلك، فضلا عن ممثلين للأزهر والكنائس المصرية، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعدد من الشخصيات العامة، والمتخصصين من الفقهاء الدستوريين، ومجالس الأحزاب والحركات السياسية المنتخبة ورؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية والمعاهد.
وأوضح البيان أن هذا التشكيل سيجعل الشعب المصري يحظى بجمعية تأسيسية موسعة مكونة من كتلة تمثل جزءا كبيرا من جميع طوائف الشعب المصري وفئاته وعقائده.. كتلة تملك شرعية التمثيل كونها منتخبة من قواعدها، فضلا عن كونها تمثل أغلب فئات الشعب المصري ونقاباته وطبقاته وأطيافه وأحزابه تقريبا.
وأضاف البيان أن لهذه اللجنة التأسيسية الموسعة أن تضع الأفكار الأساسية التي تتفق عليها مجموعة ممن تمثلهم هذه النخب.
ولها أن تقترح لجنة مصغرة منها من رجال القانون الدستوري وأهل الفكر لإكمال صياغة الدستور في شكله النهائي، لعرضه مرة ثانية على لجنته التأسيسة الموسعة، والتصويت عليه، قبل عرضه للاستفتاء، وذلك دون تدخل أية جهة بما في ذلك الرئيس نفسه، ذلك لأنهم منتخبون من قواعد سياسية وشعبية وطلابية ونقابية وسياسية وقضائية، وهذا كفيل في حد ذاته بالمحافظة على أعلى حد ممكن من التوافق المجتمعي القائم على أساس ديمقراطي يصعب التشكيك به أو نقضه.
