تعرف على حوافز الحصول على مؤهل أعلى بقانون الخدمة المدنية

حددت المادة (39) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب بأن يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.

ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:
• 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على الا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.

الوظائف القيادية بقانون الخدمة المدنية 

ونص قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على الوظائف القيادية وهى وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة، والتى يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات، وما يعادلها من تقسيمات.

الإدارة الإشرافية بقانون الخدمة المدنية 

أما وظائف الإدارة الإشرافية وهي وظائف المستوى التالي للوظائف القيادية، والتى يرأس شاغلوها إدارات بالوحدة والمـوظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.

ترقية الموظفين فى القانون 

ونصت المادة (64) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من البرلمان على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.

البراءة

وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقي إليها من هذا التاريخ وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين".

أبرز الجزاءات في قانون الخدمة المدنية

كرامة الوظيفة

ونصت المادة (57) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًّا.