ضبط عاطل بحوزته كيلو من مخدر الأفيون بسوهاج
تمكنت مباحث مركز سوهاج بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد" من ضبط عاطل بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي وتم ضبطه بحوزته كمية من جوهر الأفيون المخدر يزن كيلو جرام ومبلغ " 16.250 " جنيهًا - سلاح أبيض " مطواة - هاتف محمول - ميزان حساس.
أمن سوهاج
كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج بقيام حملة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد من ضبط عبد الناصر ع م ع - 29 عاما عاطل - ويقيم دائرة المركز والسابق اتهامه فـي العديد من القضايا أخرهـــــــم القضية مخدرات.
بالإتجار فـي المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب استصدار إذن النيابة العامة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبطه وبحوزته كمية من جوهر الأفيون المخدر تزن حوالي " 1000 " جرام - مبلغ " 16.250 " جنيهًا سلاح أبيض " مطواة - هاتف محمول - ميزان حساس " 2 " دراجة بخارية.
وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والميزان لإعداد المخدر للبيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتولى التحقيق.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
