رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس الإنجيلية: "حياة كريمة" أيقونة للعمل المجتمعي والتطوعي

رئيس الإنجيلية
رئيس الإنجيلية

قال الدكتور القس أندريه زكي 
رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إن جائزة صموئيل حبيب للتميز في العمل التطوعي والمجتمعي، تعد واحدة من أهم الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في سبيل دعم منظمات المجتمع المدني وتعزيز دورها وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والمجتمعي.

وأضاف في احتفالية توزيع جوائز صموئيل حبيب للعمل التطوعي، أن الجائزة تحمل  اسمَ عَلَمٍ كبير من أعلام التنمية المجتمعية، والدور المجتمعي الفعَّال لرجل الدين والمؤسسة الدينية في المجتمع، الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب، مؤسس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والرئيس الأسبق للطائفة الإنجيلية بمصر. 
ولهذا أسست الهيئة هذه الجائزة عام 2000 تقديرًا لهذه الرسالة وتخليدًا لاسم هذا الراحل العظيم. وتُمنح الجائزة إلى إحدى المؤسسات الأهلية المميزة في العمل المجتمعي، وإلى قيادة مسيحية لها إسهام في العمل المجتمعي، وهذا نظرًا لأهمية الدور الذي قام به الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب كرجل دين مسيحي انخرط في خدمة المجتمع وصار نموذجًا ومثالًا في هذا المجال.

وأضاف «زكي»، أن أهم ما يميز الاحتفالية بجائزة صموئيل هذا العام، هو ما أرسته الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجعل عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وهو ما يُعد تتويجًا لمجهودات الدولة المصرية خلال الأعوام السابقة، وانعكاسًا لرؤيتها الشاملة تجاه العمل المجتمعي والتطوعي والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، دعا مؤسسات المجتمع المدني  إلى "مواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات ونشر الوعي لثقافة حقوق الإنسان مساهمةً في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم".

وقال "تأتي على رأس هذه المجهودات مبادرة "حياة كريمة" التي تمثل تجسيدًا واقعيًّا، لمفهوم التنمية المستدامة كجزء من استراتيجية حقوق الإنسان، وأيقونةً للعمل المجتمعي والتطوعي. 

وتابع "كل هذه الخطوات تشير بقوة إلى اهتمام غير مسبوق من قِبل الدولة المصرية بتعزيز دور المجتمع المدني كشريك في التنمية، وحرصها على المفهوم الأشمل لحقوق الإنسان الذي يبدأ بالحقوق الحياتية الأساسية ويمتد إلى الحق في حرية الاعتقاد والتعبير".  

الجريدة الرسمية