10 توصيات من نقابة الأطباء بشأن التطبيب عن بعد
انتهى منذ قليل مؤتمر نقابة أطباء مصر الأول "التطبيب عن بعد" والذي انعقدت أعماله على مدار يومين بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب الطبي المهني وذلك بمشاركة العديد من الوزارات والهيئات المعنية تمثلت في وزارة الصحة والسكان وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المشروع الرئاسي للتشخيص عن بعد ووزارة الإتصالات والمجلس الأعلى للجامعات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وغرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومشاركة كليات الطب الحكومية .
وأعرب الحاضرون عن تقديرهم لمبادرة نقابة أطباء مصر على مناقشة هذا الموضوع المستحدث الهام والحيوي والذي زادت أهميته بعد جائحة كورونا.
و أكد المؤتمر أن تقديم الاستشارات والخدمات الطبية عن بعد أصبح أمر واقع من خلال متابعة التطبيقات في دول العالم المختلفة ومنها مصر واتضح العديد من السلبيات إلى جانب الإيجابيات والذي كان معه لزامًا الإتجاه نحو التقنين ووضع ضوابط ومعايير حاكمة.
كما أكد الحاضرون ضرورة أن يكون مؤتمر نقابة الأطباء "التطبيب عن بعد" باكورة لمزيد من المؤتمرات وورش العمل لإستكمال وبللورة كل محاور وتفاصيل تقديم الخدمات الطبية عبر وسائل الإتصال المختلفة.
وأعلن الدكتور محمد فريد حمدي عضو مجلس النقابة ومقرر مؤتمر نقابة الأطباء "التطبيب عن بعد"‘ أن المؤتمر انتهى إلى 10 توصيات عامة.
وشملت توصيات المؤتمر الآتي:
1- التطبيب عن بعد ليس منفردًا وإنما هو مكمل ومتلاحم مع الوسائل التقليدية للتشخيص والعلاج.
2- يترك للأقسام الجامعية والجمعيات المتخصصة تحديد المسموح به من عدمه في تقديم الخدمات الصحية عن بعد‘ كلًا في تخصصه.
3- ضرورة تكوين "لجنة عليا للتطبيب عن بعد" تضم ممثلين عن الجهات المعنية تنظم وتعتمد وتراقب وتضمن حقوق أطراف المنظومة.
4- يسمح بتقديم هذه الخدمة من خلال منصات وتطبيقات معتمدة وبواسطة أفراد مرخص لهم وفقًا للضوابط واللوائح والقوانين المنظمة.
5- ضرورة إشراك المريض وتثقيفه حتى يكون مؤهلا لإعطاء موافقة المستنيرة على الخدمة.
6- إجراء التعديلات اللازمة بلائحة آداب مهنة الطب مادتي 8 و15 منها.
7- ضرورة إعداد وتأهيل وتدريب كل من سيرخص له بتقديم هذه الخدمة.
8- ضرورة طرح مسودة القانون المزمع تقديمه بخصوص التطبيب عن بعد للمزيد من المناقشات والحوارات للوصول إلى الصيغة المرجوة التي تضمن لكافة الأطراف حقوقها وتلزمها بواجباتها وتضبط أي مخالفة.
9- ضرورة تدريس التطبيب عن بعد أو الصحة الرقمية للطلبة في الجامعات داخل مناهج الكليات المعنية.
10- يجب سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية وأن يشمل خدمات التطبيب عند بعد.
