الشرطة تغرم 7639 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات.. وتحرر 624 مخالفة لقرارات الغلق
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها حفاظا على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.
و أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 7639 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة ل7589 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (50) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (624) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و(153) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (820) أرجيلة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
غرامة فورى للكمامات
من جانبه قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: سيبدأ التحصيل الفورى لغرامة عدم ارتداء الكمامة، مؤكدا أن الأسواق الشعبية هي المكان الوحيد المفتوح الذي ستطبق فيه الغرامات، إضافة إلى ما ورد ضمن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.
وأضاف سعد، خلال تصريحات له أن أي مواطن سيتم ضبطه لا يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن التي حددتها الحكومة سيتم تغريمه 50 جنيها على الفور.
وعن آلية تحصيل الغرامات، كشف سعد أن وزارة الداخلية ستكون منوطة بهذا الأمر، إضافةً إلى بعض الجهات الأخرى داخل الوزارات، حسب القرار الذي أصدره المستشار عمر مروان، وزير العدل، حدد خلاله الجهة التي ستقوم بتحصيل غرامة مخالفة ارتداء الكمامة داخل المصالح الحكومية.
وتابع: “المواطن في الشارع، أو الذي يقود سيارته الخاصة، ليس عليه إلزام قانوني بارتداء الكمامة، أما أي مواطن موجود في أي وسيلة نقل عام أو وسائل النقل الجماعية الخاصة فعليه الالتزام بالقرار”.
وأضاف أن قرارات الحكومة تسري على الجميع سواء مؤسسات أو فنادق وأماكن سياحية، مؤكدًا: كل فنادق الجمهورية ملزمة بتطبيق هذه الإجراءات حتى الأماكن السياحية.
