حبس شقيقين متهمين بقتل عامل كاوتش في أوسيم
أمرت نيابة شمال الجيزة بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل عامل كاوتش في أوسيم.
كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة تفاصيل مقتل عامل كاوتش على يد شقيقين في مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهم في أوسيم، وتبين أن المجني عليه ذهب لمعاتبه أحد المتهمين لمعاكسته لطفلته.
وتبين من التحقيقات، أن أحد المتهمين حاول خطف طفلته ومعاكستها لها داخل التوك توك الخاص به، فذهبت الطفلة لوالديها للشكوى، فذهب الأب لمعاتبته، لكي يتوقف عن هذا السلوك، فتشاجر معه المتهم هو وشقيقه وتعدا عليه بالطعن حتى سقط قتيلا في الحال.
وأضافت التحقيقات، بأن المجني عليه يدعى "شعبان.ف" في عقده الرابع من العمر، والمتهمين يدعا "إسلام" و"عبد العظيم" في عقدهما الثاني من العمر، وأن المجني عليه يوم الواقعة ذهب لمعاتبته على سلوكه السيئ، فذهب لشقيقه الأكبر ليشكو له، فأثناء ذلك نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه وبين الشقيقين، على إثر ذلك استل (سكينا)، وطعنه طعنة نافذة في الرئه، فسقط قتيلا في الحال.
وكشفت التحقيقات أن المتهم في عقده الثاني من العمر، وفي يوم الواقعة تشاجر مع المجني عليه بسبب خلافات بينهما، فتعدى المتهم عليه بالضرب، مما استل سلاح أبيض من طيات ملابسه وطعنه على الفور، وسقط قتيلا في الحال.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل عامل بأوسيم، بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه تعرض للطعن بسلاح أبيض، وتم تحديد هوية المتهم، وتبين ارتكابه الجريمة بسبب خلافات بينهما.
تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن الرائد وليد كمال معاون مباحث مركز أوسيم من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
قانون البلطجة
نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.
فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.
وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.
