"الشيوخ": حرمان النائب مصطفى سلمان من المشاركة فى جلسات دور الانعقاد الثانى

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على حرمان النائب مصطفى سلمان من المشاركة فى أعمال المجلس، حتى نهاية دور الانعقاد الثانى، وذلك لقيامه بالاعتداء على إحدى السيدات.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ،  تقرير لجنة القيم بمجلس الشيوخ بشأن واقعة قيام النائب بالاعتداء على إحدى السيدات.

واستعرض النائب عبد الله الأعصر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير لجنة القيم، مشيرا إلى أن اللجنة بعد مناقشتها الأمر، ثبت لديها ان النائب ارتكب الواقعة وهى الاعتدء على احدى السيدات بالضرب.

وأضاف، توصلت اللجنة الى التوصية بتوقيع جزاء على النائب بالحرمان من المشاركة فى أعمال المجلس لعدد أكثر من 10 جلسات ولايجاوز دور انعقاد كامل، وبالتالى حرمانه من المشاركة فى باقى جلسات دور الانعقاد الثانى للمجلس.

ومن جانبهم أعلن عدد من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس الشيوخ، موافقتهم على توصية لجنة القيم.

ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس على مشروع قانون التأمين الموحد من حيث المبدأ.

وكان د هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ استعرض تقرير  اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون "بإصدار قانون التأمين الموحد

و قال سري الدين  خلال الجلسة العامة للشيوخ  استهدفت التعديلات 

1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

۲- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين. 

3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين. 

4- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

5- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.

6- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين

والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

7- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

ه- وإلى جانب هذه المقاصد التي يسعى إليها من وراء إصدار هذه التشريع، فإن له غايات إضافية لا تقل أهمية عن ما سبق منها:

أ- ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

ب - تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير). 

ج – تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.

د -خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.

هـ - تحقيق الشمول التأميني.

و - تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.

ز -خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي. 

ح- الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.

ط - بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.