رئيس التحرير
عصام كامل

تقنين وضع 9250 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد  العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام بمحافظة الشرقية   أنه تم تحرير 9350 عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها 2342  عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين ١٧ ألف و٣٧٠ طلب منها عدد  ١٤ ألف و٤٣٧طلب صالح للتقنين و٢٩٣٣ طلب غير صالح للتقنين وذلك  خلال فبراير الجارى مشيرًا إلى أن إستكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير فى خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.

 

وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

وقالت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية ان  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تابع  مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل لسرعة الإنتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.

أكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتًا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

 

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقا للقانون (٢٤١ ) لسنة ٢٠٢٠ لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملًا.

 

 وكان مدير إدارة الأملاك بالديوان العام لـ محافظة  الشرقية  قد اكد فى وقت سابق  إنه تم تحرير (٨٩١٠) عقود توفيق أوضاع للمواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (٢٥٧٤) عقدًا وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المعتدين ١٧ ألفًا و٣٣٥ طلبًا منها ١٤ ألفًا و٤١٤ طلبًا صالحًا للتقنين و(٢٩٢١ ) طلبًا غير صالح للتقنين، مشيرًا إلى أن استكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير في خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.

الجريدة الرسمية