خبراء يحددون أبرز ملامح البورصة مؤخرا.. ويكشفون أسباب التراجع.. وروشتة عاجلة للتعافي
كشف خبراء أسواق المال الأسباب التي تقف عائقا أمام البورصة وخطة تنفيذ الطروحات الحكومية، مشيرين إلى أن هناك أزمات طارئة بالإضافة إلى أسباب مزمنة أطاحت بأحلام وخطط المستثمرين في طروحات مميزة تنعش السوق وتزيد من فرص نجاح الاستثمار غير المباشر في مصر.
توفيق أوضاع المراكز المفتوحة
حدد محمد سعيد خبير أسواق المال، عددا من الوقائع التي أضرت بالبورصة خلال الفترة الاخيرة لافتا الى ان من بين تلك الأزمات الإصرار على توفيق أوضاع المراكز المفتوحة طبقًا للقواعد الجديدة للمارجن قبل بداية العام 2022 تسببت فى خلق ضغوط بيعية شديدة على كافة الأسهم وخاصة الأسهم الصغيرة المضاربية نتيجة أوامر البيع الجبرى بأسعار متدنية سحيقة وهو ما تم تداركه لاحقًا فى اجتماع دعت اليه هيئة الرقابة المالية مع أطراف من السوق وتقرر تأجيل العمل بالقواعد الجديدة للمارجن لمدة ستة أشهر أعطت للسوق الفرصة لالتقاط الأنفاس والتعافي نسبيًا ومؤقتًا من حالة التراجع الشديدة التي عاناها لثلاثة أشهر متواصلة
وقائع التلاعب
وأضاف أن تطبيق آليات جديدة للتداول في بداية شهر سبتمبر الماضى والإصرار على تطبيقها رغم عدم استيعاب المتداولين لهذه الآليات وحتى اللحظة وبالرغم مما ظهر واضحًا من وقائع للتلاعب بهذه الآليات وخاصة مزاد الإغلاق والذى يشهد يويمًا أوامر بيع أو شراء تتناقض تمامًا مع سير تداولات الجلسة مسببًا تأثيرًا واضحًا على سعر الإغلاق
إلغاء التعاملات على الأسهم
وأشار الى ان القرارات المتكررة بإلغاء التعاملات على الأسهم بعد انتهاء جلسة التداول سبب ارباكًا شديدًا بالسوق للمتداولين الذين أجروا عمليات على أسهم ألغيت تداولاتها أو على شركات الوساطة التى تنتج أحيانًا عن مركز مدينة غير مقصودة بسبب عمليات الشراء التي اتخذت بناء على عمليات بيع تم الغاؤها وقد يتسبب فى ضرر بالغ لمحفظة المستثمر دون ذنب اقترفه وبالرغم من عدم صلته بحالات التلاعب التي قد تكون السبب فى الغاء العمليات
ضريبة الأرباح الرأسمالية
ولفت الى ان تكرار خروج التصريحات من وزارة المالية عن اليات وضوابط تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ترك أثرًا على السوق بشكل عنيف مع كل تصريح وذلك على الرغم من المضى قدمًا فى النقاشات المتعلقة بدراسة أثر الضريبة وتعديل قواعدها لتناسب مع الأهداف المرجوة من سوق المال ومتطلبات الدولة فى الفترة القادمة
عدم تنفيذ برنامج دعم الرئيس
وقال عبد الله بركات، خبير أسواق المال: إن الأسباب الحقيقية لتراجع البورصة والطروحات الجديدة فى البورصة هو التوقيت والمناخ العام فى البورصة المصرية؛ فالمناخ العام غير مستقر بسبب بعض القضايا التى تسببت فى عرقلة عملية الصعود والخروج من المنطقة العرضية منذ بداية النصف الثانى من عام 2020.
وأوضح أن من أهم هذه الأسباب هي عدم تنفيذ برنامج دعم الرئيس من خلال البنك المركزي بـ20 مليارا والذى لم ينفذ حتى اليوم وطرح ملف الضرائب فى توقيت لا يتناسب أبدًا مع البورصة المصرية وخاصة أن العائد من هذا الملف غير مجدى مقارنة بما يترتب عليه من خسائر وتخوفات لدى المستثمر.
وأضاف أن تلك العوامل لها تأثير مباشر مع الطروحات لأنها عملت على ضعف أحجام التداول وضعف السيولة ولذلك نلاحظ أن الاكتتابات الجديدة لا تستمر طويلًا ولا تتماسك أسعارها لسرعة تخارج المستثمر منها بعمليات البيع فهي مجرد أموال ساخنة للاستفادة من الاكتتاب فقط وليست للاسمرار فى نفس أو باقى الأسهم ولذلك نلاحظ أن الفجوة بين تغطية الاكتتاب وحالة سوق باقي الأسهم كبيرة جدًا.
وتابع: "هناك ضمانات لتلك الطروحات مثل الصناديق التى تضمن إستقرار سعر السهم ولكن الأهم هو المناخ العام للسوق ككل والتوقيت المناسب ومراعاة أحجام التداول والسيولة الموجودة بالفعل".
مزايا الشركات الحكومية
وأشار إلى أنه بالتأكيد هناك مميزات للشركات الحكومية من حيث قوتها المالية وثقة المستثمر فيها لذلك نطالب بتنفيذ ما جاء من توصيات فى اجتماع الرئيس الأخير مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي عن خطة الدولة لبرنامج الطروحات حتى 31 ديسمبر من العام الجارى وأيضًا تصريحات محافظ البنك المركزي عن مساهمة القطاع المصرفي فى برنامج الطروحات الحكومية وبالتأكيد من ضمن تلك المقترحات هو بنك القاهرة الذى بالتأكيد سيعمل على ضخ سيولة جديدة وخلق مناخ جيد يستعيد شهية المستثمر الأجنبي ويعمل على إرتفاع أحجام التداول مرة أخرى.
وأضاف أن الشركات الكبرى هي التى تمنح البورصة قيمتها فى المؤشرات العالمية الجاذبة للمستثمر الأجنبي فتلك المؤشرات هي شاشة المستثمر الأجنبي التى يجعلها ضمن أدواته لقراءة مناخ الاستثمار فى أى دولة يود ضخ السيولة والإستثمار فيها.
غلق ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية
وطالب خبير أسواق المال بغلق ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا حتى تتعافى البورصة المصرية وأيضًا تنفيذ برنامج دعم الرئيس واستخدام ال 20 مليار المتوقف منذ 2020 وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتستطيع جميع الطروحات العامة والخاصة النجاح من خلال المناخ العام الإيجابي للبورصة المصرية.
التنوع في السياسات الاقتصادية
وقال حسام الغايش خبير اسواق المال، أنه أقرت الحكومة حزمة قرارات لدعم البورصة، ووجه رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول، واتفقت الحكومة مع أطراف السوق على عدة نقاط أبرزها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخفضت هيئة الرقابة المالية مصاريف التداول بواقع 20%.
ولكن هناك خلاف علني نادر بين البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية يطفو حول عدد من القضايا المرتبطة بعملية التداول وقرارات ايقاف الاكواد والغاء العمليات وغيره من الأمور التنظيمية فى ادارة سوق المال والرقابة عليه.. وبذلك لم تستجب البورصة المصرية للمحفزات مطلقا، إذ مازالت تعاني من نقص في السيولة، وتتراجع مؤشراتها بين الحين والاخر.
وتابع، ان مشاكل البورصة معروفة ومحدودة، ولحلها يجب التنوع في السياسات الاقتصادية التحفيزية، وتحسين المناخ الاستثماري بشكل عام، بالاضافة الى استقرار ادارة البورصة والرقابة المالية على محددات واجراءات التعامل مع اى تلاعب او مخالفة بما لايؤثر على حركة السوق والمستثمرين
وان كانت أهم عناصر تنشيط البورصة تقع خارج سوق المال نفسه في مقدمتها تحسين بيئة الأعمال، والمناخ الاستثماري العام، واستقرار بيئة التشريعات الاقتصادية بما يسهم فى جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية
اما الادوات التى تم استحداثها بسوق المال المصرى كصانع السوق والشورت سيلنج فلقد استفاد منها السوق نسبيا ولكن الاستفادة الاكبر ستكون من خلال توسيع قاعدة العملاء المستفيدين من هذه الادوات مستقبلا مما يتيح هذه المميزات لكافة أطراف السوق.
