تموين برج العرب تضبط سلعا غذائية منتهية الصلاحية بالإسكندرية
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم السبت، حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة.
يأتي ذلك وفقًا لتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على كافة السلع الغذائية المعروضة بالأسواق والمحلات والسوبر ماركت.
وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوي مدير الإدارة وإشراف محمد شبور رئيس الرقابة وعضوية المفتش ومالك الشافعى بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة.
وأسفرت الحملات عن ضبط أحد محلات البقالة لحيازته وعرض للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية بإحدى قرى برج العرب.
وتم التحفظ على ٢٨ علبة سمن منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأوزان بإجمالي كمية قدرها ٣٦.٥ كجم و٥٢ برطمان مربي منتهية الصلاحية مختلفة الأوزان بإجمالي كمية قدرها ٢٧.٥ كجم و٣٥ علبة حلاوة طحينية منتهية الصلاحية بإجمالي وزن ١١ كجم و١٢ برطمان عسل أسود منتهي الصلاحية زنة الواحد ٥٠٠ جم و٨٢ علبة بسكويت منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع و٥١٢ ظرف فانيليا وبيكنج باودر منتهي الصلاحية و٧٢ قطعة لبان منتهية الصلاحية و٣ علب هريسة فلفل أسود منتهية الصلاحية و٢ علبة عصير منتهية الصلاحية.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.
وفي سياق متصل، أحالت نيابة الأموال العامة، ملف اتهام المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمنطقة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بتجميع بطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنين "دون وجه حق"، والاستيلاء على الدعم الموجود بها دون إنتاج خبز فعلي يقابلها، حيث ضُبط بحوزته 81 بطاقة تموين خاصة بالمواطنين، وأحيل للمحاكمة.
السلع الغذائية والاحتكار
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
