استكمال أعمال مد خطوط المياه والصرف لمشروع بازار العبور
قال المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه جارٍ استكمال أعمال الحفر ومد خطوط المياه والصرف لمشروع بازار العبور " شارع مصر " شمال الحي التاسع جنوب الحي الترفيهي بجوار دار مصر المرحلة الثانية، كما سيتم تنفيذ الخدمات الأساسية لخدمة شاغلي الباكيات ومرتادي البازار.
وأضاف رئيس جهاز العبور، أنه تم توريد وتركيب عددٍ من الأجهزة لمنطقة ألعاب الأطفال kids area (المرحلة الثانية) بجوار بازار العبور، وتثبيت القواعد لتلك الألعاب لزيادة العامل الأمني لمستخدميها.
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن مشروع بازار العبور يوفر فرص عمل لحوالي ١٠٠ شاب بأسعار إيجار رمزية، بجانب قيام الجهاز بتنفيذ المرافق وتنسيق الموقع ومنطقة ألعاب الأطفال وقريبًا الافتتاح.
وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن ذلك يأتي استكمالًا لأعمال تطوير ورفع كفاءة وتجميل الموقع لإضفاء المظهر الحضاري اللائق بالمدينة، مضيفًا أنه تم صيانة المسطحات الخضراء وتدعيمها بـ10 آلاف شتلة من الشتلات الديكورية المزهرة المختلفة، وتركيب مقاعد وبرجولات لراحة مرتادي البازار ولحمايتهم من أشعة الشمس والتقلبات الجوية.
تنظيم الإعلانات
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،العمرانية، إن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة الأربعاء الماضى 23 /2 /2022، على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 208 لسنة 2020، بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والتي تقدم بها وزير الإسكان، بعد التشاور مع وزير النقل، ووزير التنمية المحلية، واستطلاع رأى الغرفة الصناعية المختصة باتحاد الصناعات المصرية، نفاذًا للمادة الثالثة من القانون.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية من خلال اللجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 1020 لسنة 2020، برئاسة المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعضوية ممثلين عن وزارات (الدفاع - الداخلية - النقل - التنمية المحلية – المالية - الكهرباء والطاقة المتجددة)، وهيئة الرقابة الإدارية، وشعبة الإعلان باتحاد الصناعات المصرية، مشيرًا إلى أنه تم إعداد نماذج لجميع الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية، لتوحيد الإجراءات وتبسيطها لجميع المتعاملين بالقانون سواء المُعلن أو الجهات الإدارية.
وقالت المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق: جاءت اللائحة التنفيذية في 3 مواد إصدار، و10 مواد، تضمنت توضيح بعض الإجراءات المطلوبة لاستخراج الترخيص بالإعلان، ومن أهم ملامح مشروع اللائحة التنفيذية، ما يلى: إنشاء سجل ورقي أو إلكتروني تُقيد به طلبات الترخيص للإعلان أو اللافتة وتُثبت به جميع البيانات الخاصة بالمعلن، وإنشاء موقع أو تطبيق إلكتروني لإتاحة المستندات والموافقات المطلوبة بما يواكب التطورات والتقنيات الحديثة وتطلعات الحكومة للتحول الرقمي، وتحديد المستندات والموافقات المطلوبة للتقدم للحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ورقيا أو إلكترونيًا، وشروط وإجراءات إصدار الترخيص، والإجراءات في حالة عدم استيفاء مستندات ملف الترخيص، وفي حالة رفض طلب الترخيص، وتحديد الإجراءات في حالة تقديم أكثر من طلب للحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة على ذات الموقع "تزاحم"، ووضع آلية الترخيص الضمني.
