تعديل قانون الإيجار القديم وتأجيل ضريبة التصرفات العقارية.. حصاد البرلمان في أسبوع
على مدار ثلاثة أيام انعقاد وما يقرب من (12) ساعة عمل، واصل مجلس النواب، دوره التشريعي بمناقشات موسعة، لإقرار عدد من التشريعات المهمة بما يعود بالنفع على الصالح العام للدولة المصرية.
وشهد المجلس خلال الجلسات الموافقة "نهائيًا" وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفًا" على عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، من بينها: مشروع قانون تنظيم الشهر العقاري "لتسهيل إجراءات وتذليل عقبات تسجيل ونقل الملكية العقارية ومساعدة الدولة نحو التحول الرقمي"، مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري "لتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين"، مشروع قانون سوق رأس المال "لإصلاح مناخ الاستثمار وتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة"، مشروع قانون بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد "بما يضمن تحقيق التوزان بين تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا وبين الظروف الاقتصادية للأشخاص الاعتبارية نتيجة فيروس كورونا".
كما وافق على اتفاقيتين دوليتين لتمويل المشروعات التنموية والخدمية، لتحسين كفاءة شبكة الكهرباء، وشراء 100 جرار لصالح هيئة السكك الحديدية.
وقرر المجلس إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة الخطة والموازنة لمزيد من الدراسة في ضوء ما شهدته الجلسة العامة من ملاحظات للنواب على مشروع القانون.
وانطلاقًا من دوره الرقابي، ناقش مجلس النواب بيانات عاجلة من بعض النواب تدين تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى، والتي شكك خلالها في الثوابت والمعتقدات الدينية الإسلامية، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية.
وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية الشقيقة.
جاء فيها: "هذه المناسبة الوطنية التي نعتز بها جميعًا بل ونفخر بالجذور الراسخة للمملكة قيادة وشعبًا خلال مسيرة ثلاثة قرون منذ عام 1727 وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسير وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية".
جلسة الأحــد
استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس بالاستماع إلى (3) بيانات عاجلة مقدمة من النواب، مصطفى بكري، ومصطفي سالم، وأحمد خليل خير الله حول تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى، والتي شكك خلالها في الثوابت والمعتقدات الدينية الإسلامية، حيث أساء للدين الإسلامي ورموزه، وتطاول على سيدات مصر في محافظات الصعيد والوجه البحري، كما نشر الأكاذيب والادعاءات التي من شأنها إثارة الفتنة والرأي العام في البلاد، مدينين مثل هذه التصريحات التي تستهدف ضرب العقيدة وقيم المجتمع، وطالب النواب الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامي إبراهيم عيسي وتطبيق العقوبات المقررة قانونًا على ما بدر منه من تصريحات مسيئة.
وأحال المجلس (3) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، و(9) مشروعات قوانين مُقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (8) طلبات مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة في عدد من الموضوعات، من بينها: التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، خطة تنمية التدريب المهني، خطة مجابهة مخاطر التغيرات المناخية، ما تم بشأن تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية، إجراءات منع الغش داخل لجان الامتحان، وخطة الحكومة لتدريب موظفي التضامن الاجتماعي في ظل التوسع في الخدمات المقدمة من الوزارة.
ووافق مجلس النواب على "مجموع مواد" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال، بغرض توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.
وخلال المناقشات أشاد غالبية النواب بتعديلات مشروع القانون، مؤكدين أنها تكشف عن جهد مشكور لرفع مستوى معيشة المواطنين، وإصلاح مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين وتوسيع قاعدة تطبيق الحوكمة، وتوقع النواب أن تؤدى التعديلات إلى جذب التدفقات الاستثمارية منخفضة التكاليف، كما أكدوا أن إصدار سندات التوريق أمر هام لتوفير بدائل تمويلية جديدة للجهات الاعتبارية والمشروعات الحكومية المستقبلية، مطالبين بتخفيض رسوم الإصدار والطرح للجهات التي تقدم خدمات عامة، والعمل على التحول إلى سوق إقليمي رائد في ذلك النوع من السندات وهو ما يمكن المؤسسات الأجنبية من إطلاق سندات توريق في السوق المصري لمستثمرين "أجانب أو مصريين" مما يدعم من مكانة مصر كمركز مالي إقليمي يبرهن على قوة الاقتصاد المصري.
ووافق المجلس على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، لتمويل المشروعات التنموية والخدمية في مصر، وهي:
- قرار رقم (11) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ (10) مليون كرونة سويدية.
خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية مؤكدين أنها تخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة وتسهم في تقديم خدمة مُميزة في مجال نقل الكهرباء والطاقة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة.
- قرار رقم (2) لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وخلال المناقشات طالب النواب الحكومة بضرورة الاستغلال الأمثل للقروض وتقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب، عن "الاتفاقيات والمنح" التي تم تفعيلها وسبل الاستفادة منها لمتابعة ما يتم من نتائج بشأنها.
جلسة الاثنين
أحال المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب (35) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون الذي انتظم في (5) مواد وتسرى أحكامه على "الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني"، إلى منحهم مهلة مدتها (5) سنوات من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها، من أجل تحقيق التوازن خلال الفترة المنصوص عليها بين طرفي العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- وذلك من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وصولًا لتحقيق التوازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن هذا المشروع بقانون في غاية الأهمية والدقة من الوجهتين الدستورية والتشريعية، لافتًا إلى أنه عقب انتهاء المناقشات "من حيث المبدأ"، -وحتى لا يؤثر على رأي القاعة-، سوف يقوم بتوضيح جميع النقاط الخلافية التي أثارها السادة النواب من الوجهتين الدستورية والتشريعية، مؤكدًا على أهمية اتباع الإجراءات اللائحية أثناء المناقشة سواء في طلب الكلمة أو التعديلات المقترحة.
وخلال المناقشات، أشاد النواب بتعديلات القانون، التي تعيد التوازن وتحقق العدالة وحماية الحقوق الدستورية والقانونية لكل من المالك والمستأجر "المتمثل فى الأشخاص الاعتبارية"، واصفين فترة السماح التى تمتد إلى (5 سنوات) بأنها "مُرضية" قبل تفعيل القانون وتنفيذ إخلاء الأماكن المؤجرة، وهو ما يراعى ظروف جائحة كورونا التى أثرت بالسلب على كثير من الأنشطة الاقتصادية... فيما تحفظ عدد من النواب على التعديلات، مُعربين عن مخاوفهم من تضرر بعض الفئات عند تطبيق القانون، كما طالبوا باستثناء مقرات النقابات والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية باعتبارها جهات غير هادفة للربح.
وعقب الموافقة على مشروع القانون "من حيث المبدأ" كان للمستشار الدكتور حنفى جبالي عددًا من التوضيحات لبعض النقاط التي قد تثار عند مناقشة التعديلات، مؤكدًا أن هذا المشروع بقانون لا يمس من قريب أو بعيد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بإخلاء إيجارات الأشخاص الاعتبارية، ولا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية بغرض السُكنى، كما أنه لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير غرض السُكنى، مثل: "المحلات، والأنشطة التجارية والصناعية"، موضحًا أن هذه الحالات يختص بها القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي أقرت المحكمة الدستورية العليا عند عرضه عليها أنه لا يتعارض مع الدستور، قائلًا: "هذا للتوضيح وعدم الخلط".
وأكد رئيس مجلس النواب أن الأحكام القضائية النهائية الباتة تُحترم ومن حصل على حكم بالإخلاء لا سريان لهذا القانون عليه، وأن هذا القانون لا يسرى بأثر رجعى إنما يُطبق من تاريخ العمل به... كما أكد أيضًا أن حق التقاضي مكفول دستوريًا، موضحًا أن هذا القانون حتى بعد صدوره لا يمنع من اللجوء إلى القضاء، فالقضاء سلطة مستقلة نحترمها، كما نحترم السلطة التنفيذية.
واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمته التوضيحية مؤكدًا أن هذا القانون يعالج بعض الأوضاع التي ترتبت على جائحة كورونا فهو صدر لمواجهة "حالة ضرورة"، وأضاف أن مدة الخمس سنوات المذكورة في مشروع القانون لتوفيق الأوضاع فإنها "سلطة تقديرية للمُشرع" حيث ارتأت الحكومة أن هذه المدة مطمئنة للجميع.
جلسة الثلاثاء
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في مستهل الجلسة العامة قرارين جمهوريين بشأن الموافقة على اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وافق المجلس نهائيًا وبأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفًا على (4) مشروعات قوانين، وهي:
1- تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
2- قانون إنشاء المجلس الصحي المصري.
3- تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992.
4- مشروع قانون بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقرر إعادته إلى لجنة الخطة والموازنة لمزيد من الدراسة.
وشهدت مناقشات مشروع القانون "من حيث المبدأ" والذي تضمن تعديلات على ضريبة التصرفات العقارية، جدلًا واسعًا بين رفض واضح من جانب عدد كبير من النواب ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى... حيث أعرب غالبية النواب عن رفضهم للقانون مؤكدين أنه يكرس عدم العدالة بين المواطنين فى تطبيق شرائح الضريبة ويتسبب في التمييز غير المقبول بين التصرفات التي تمت قبل ٢٠١٣ وما بعدها.
وتوقع عدد من النواب أن مشروع القانون مشوبًا بشبهة عدم الدستورية لوجود تمييز زمني واضح، وأكدوا على ضرورة تخفيضها لتشجيع المواطنين على التسجيل وعدم التحايل على القانون عند كتابة العقود العقارية، واصفين القانون بأنه لا يراعى الظروف الاقتصادية وجاء ليكون عبءً إضافيًا على كاهل المواطنين وليس تخفيفًا عنهم، وطالب النواب الحكومة بالبحث عن مصادر تمويلية جديدة بعيدًا عن فرض المزيد من الرسوم والضرائب على المواطنين.
وفى معرض رده على النواب أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم إنشاء وحدة للتصرفات العقارية لتحصيل الضريبة العقارية من "البائع وليس المشتري" بتيسيرات تشجع المواطنين على سداد الضريبة بما يساهم في الحفاظ على الثروة العقارية وتحقيق الكفاءة في تحصيل الضرائب.
وبناء على ما شهدته الجلسة العامة من تحفظات، اقترح المستشار الدكتور رئيس المجلس، عملًا بحكم المادة (71) من اللائحة، أن يتم إعادة مشروع القانون إلى لجنة الخطة والموازنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة في ضوء ما أبداه النواب من ملاحظات عليه، ووافق المجلس بأغلبية أعضائه على ذلك وسط تصفيق حاد من النواب مشيدين بانحياز المجلس الدائم تجاه المواطن المصري.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 6 مارس 2022.
