حبس ربة منزل متهمة بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبي بأبو النمرس
أمرت نيابة الجيزة بحبس ربة منزل متهمة بقتل الطفلة "رودينا" لسرقة قرطها الذهبي في أبو النمرس، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتواصل النيابة الاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وتبين من التحريات أن المتهمة جارة المجني عليها ارتكبت الجريمة لسرقة القرط الذهبي للطفلة وتخلصت من جثتها بمكان آخر.
وتم ضبط المتهمة بعد أن فحص رجال المباحث عددا من المشتبه بهم، بالإضافة إلى استجواب عدد من الجيران، ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمنزل الضحية، للكشف عن كيفية قتل الطفلة والدافع وراء ارتكاب الجريمة.
وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة غموض الحادث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جارة الطفلة.
وقال والد الطفلة: إنه اكتشف بعد العثور على جثة طفلته اختفاء القرط الذهبي الخاص بها، مما رجح احتمالية الدافع وراء الجريمة أن تكون السرقة.
وذكر أحد أفراد أسرتها أن الطفلة خلال لهوها أمام المنزل اختفت، وتم البحث عنها بأنحاء القرية، ولم يتم العثور عليها، فحرر والدها محضرا بتغيبها منذ 5 أيام، حتى تم العثور على جثتها ترتدي ملابسها، ووجود آثار خنق حول الرقبة.
وتحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، والتوصل لهوية مرتكب الجريمة، وكثفت الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكابه الجريمة بعدما أسفرت المناظرة الأولية لجثة الطفلة عن وجود آثار خنق حول رقبتها.
وتواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها للكشف عن هوية القاتل، والدافع وراء ارتكابه الجريمة، أكد الأب أنه ليس لديه أي خلافات مع أي شخص تدفعه للانتقام منه بقتل ابنته.
وجار فحص كاميرات المراقبة بمحيط منزل الطفلة، وتتبع خط سيرها، والكاميرات بمحيط العثور على الجثة، فضلًا عن فحص علاقات والديها ومعرفة وجود أية خلافات مع آخرين تتسبب في ارتكاب الجريمة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، وتلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وتبين أنها متغيبة عن منزلها منذ 5 أيام، ومحرر محضر بتغيبها.
تحرر محضر بالواقعة، تولت النيابة التحقيق.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة.
ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
