والدها دفنها خلسة وادعى تغيبها.. أمن الجيزة يكشف لغز اختفاء فتاة بأبو النمرس
نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة، فى فك لغز اختفاء فتاة تبلغ من العمر 15 سنة، بمنطقة أبو النمرس، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدها بعد التعدى عليها بالضرب الأمر الذي تسبب فى وفاتها وقام بدفنها خلسة، وادعى اختفائها عن المنزل، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.
اختفاء فتاة أبو النمرس
وكان اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا من الرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، يفيد بورود معلومات باختفاء فتاة تبلغ من العمر 15 سنة في ظروف غامضة، منذ نحو شهر، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة المعلومات.
واستدعى رجال المباحث والد الفتاة "جزار 38 سنة"، الذي قرر أن نجلته توجهت لزيارة عمها قبل شهر وأقامت برفقته منذ حينها، وأنها اختفت فى ظروف غامضة ولا يعلم عنها أى شئ.
وباستدعاء عمها وبمواجهته بأقوال والد الفتاة نفى جميع كلامة، وانه لم يشاهد الفتاة منذ أكثر من شهرين.
مقتل فتاة بأبو النمرس
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد الفتاة عقب التعدى عليها بالضرب حتى ان فارقت الحياة، وأنه قام بدفنها خلسة خوفا من المسائلة القانونية، وأنه ادعى اختفائها حتى لا يشك به أحد والهروب من العقوبة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد المتهم عن مكان دفن جثة المجني عليها، وتم استخراجها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل العمد
تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.
