وزيرة البيئة تؤكد مراعاة البعد البيئى فى المجالات التنموية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على اتخاذ الدولة المصرية خطوات متسارعة من أجل دمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة لتحقيق كفاءة إستخدام الموارد وتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر مما يعزز الاستثمار فى البيئة ويعمل على خلق فرص عمل وتوفير الدخل بالتوازى مع ترشيد الطاقة والحد من كافة مصادر التلوث والتى أثرت بشكل سلبى على نوعية وجودة البيئة.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التى ألقتها خلال مشاركتها فى المؤتمر الدولى الخامس لرواد الأعمال القانونية تحت عنوان "القانون والتنمية المستدامة _رؤى عربية ٢٠٣٠"، وذلك بحضور السيد عادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى.
وأوضحت وزيرة البيئة أن دمج البعد البيئى فى كافة قضايا الدولة يساهم فى فتح مجالات وآفاق جديدة للاستثمار والإبتكار بجانب الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وخاصة مع وضوح تأثير الأوبئة والأمراض على كافة مناحى الحياة وخاصة ما شهده العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد وما نجم عنه من مشكلات كبيرة.
وأشارت فؤاد أن مصر تعد من أوائل الدول التى أدركت أهمية التشريعات والقوانين لتنظيم العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية وحماية البيئة وحرصت على الانضمام إلى كافة المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحماية البيئة وهو ما يظهر جليًا فى قانونى البيئة وحماية المحميات الطبيعية كما تم إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد عام ٢٠٢٠ وهو يهدف إلى تطبيق كافة النظريات الخاصة بالاقتصاد الدوار وكفاءة استخدام الموارد فى جميع أنواع المخلفات وهو ما أتاح الفرصة للعديد من الشركات فى الاستثمار فى مجال المخلفات والمشاركة فى الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأوضحت الوزيرة أن كل هذه القوانين وضعت بهدف الحفاظ على البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وحماية المواطن المصرى من الأضرار التى تنتج عن التلوث، ولربط الإقتصاد بالبيئة، حيث لم تعد البيئة ضربًا من ضروب الرفاهية، بل أصبحت تدعم جهود الدولة فى الناتج المحلى وتصب بصورة مباشرة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الدساتير المصرية وتعديلاتها تضمنت جميعها نصوص مباشرة وغير مباشرة للحفاظ على البيئة ولعل أهمها المادة ٤٦ والتى تضمنت الحق فى البيئة الصحية السليمة واعتبارها واجب وطنى وألزم الجميع الحفاظ عليها وعدم الإضرار بها والسعى لتنميتها وضمان حقوق الأجيال القادمة.
كما أكدت ياسمين فؤاد على أن الحكومة المصرية وضعت الملف البيئى على رأس أولوياتها وخاصة قضية التغيرات المناخية، واتخذت العديد من الإجراءات من أجل مواجهتها، حيث تم إعادة تشكيل المجلس القومى للتغيرات المناخية لضمان وجود رؤية واحدة للتعامل مع القضية فى كافة القطاعات، كما سيتم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ التى تعد من أهم مخرجات المجلس والتى تمكن الدولة من وضع خطط حقيقية ومشروعات لمجابهة التغيرات المناخية لضمان استدامة الموارد والاستثمارات التى تقوم بها مصر فى كافة القطاعات والعمل على الإقتصاد الأخضر الدوار، كما قامت الدولة من خلال وزارة المالية بإصدار السندات الخضراء.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر كانت من أوائل الدول التى حرصت على المشاركة فى المعاهدات والاتفاقيات الدولية وكانت لاعبا قويا فى كافة الالتزامات ومن هنا كان لمصر الريادة والأهمية للحصول على إستضافة مؤتمر الأطراف ال٢٧للتغيرات المناخية، حيث تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات التنظيمية واللوجيستية الخاصة بالمؤتمر.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى دور المجموعة العربية وخاصة مجموعة المفاوضين فى العمل على التحدث بصوت واحد فى كافة المحافل الدولية وتحديد الإحتياجات العربية خاصة مع وجود شح وندرة فى المياه والموارد الطبيعية واعتماد الدول على هذه الموارد لضمان مسارات التنمية المستدامة والصحيحة للأجيال القادمة وهو ما يساهم فى حصول الدول العربية على التمويل المناسب لتنفيذ المشروعات مع الأخذ فى الاعتبار طبيعة كل دولة وخصوصيتها، موضحةً انه تم الإنتهاء من صياغة الإستراتيجية العربية لتمويل المناخ والتى تحدد احتياجات الدول العربية لضمان عدم الخلط بين تمويل التنمية وتمويل تغير المناخ وسيتم إطلاقها الشهر القادم.
وأعربت وزيرة البيئة فى نهاية كلمتها عن امتنانها لتنفيذ هذه الورشة التى تربط فكرة القانون بالتنمية المستدامة وما يقوم به القطاع الخاص مع دورها فى تجميع أصوات الدول العربية لتحقيق التنمية فى الدول العربية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.
كما أكد عادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى على الأهمية القانونية لخطط التنمية فى الوقت الذى نواجه فيه تحديات جائحة كورونا، موضحًا أن استراتيجيات وخطط التنمية المستدامة أصبحت مواكبة للتطور والنمو وأن مناقشة هذه القضية من منظور قانونى يكتسب أهمية كبيرة وهو ما يتطلب بنية قانونية وتشريعية حديثة ومتطورة تواكب مستجدات سياسية واقتصادية ذات الصلة بالتنمية المستدامة.
