وزيرة البيئة: البحر الأحمر آخر الأماكن المتأثرة بالتغيرات المناخية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية استضافة مصر لمؤتمر المناخcop27، حيث أنه يعد فرصة هامة لمصر والدول الإفريقية للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ حزمة من مشروعات التكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة التى عقدتها لجنه البيئة والطاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله لمناقشة ملف "تغير المناخ " واثره على العالم واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 والتى قدمت خلالها شرحًا مبسطًا حول الأسباب المؤدية للتغيرات المناخية والأحتباس الحرارى والتى تنتج عن النشاط البشرى، مما تسبب فى زيادة حرارة الأرض وأدى إلى ذوبان الجليد وتسبب فى نوبات غير معتادة من الطقس والأمطار والسيول والفيضانات ، وهو ما دفع العالم لعمل إتفاق باريس عام ٢٠١٥ والذى تم الإتفاق خلاله على آلا تزيد درجة حرارة الأرض عن ١.٥ درجة مئوية.
وأشارت وزيرة البيئة خلال لقائها بالنواب إلى التداعيات السلبية للتغيرات والمناخية على القطاعات المختلفة كالقطاع الزراعى وتأثيراته على العديد من المحاصيل الزراعية والأمن الغذائى، كما تسبب فى غرق العديد من القرى على مستوى العالم وله تأثيرات جمة أيضًا على الصحة، بالإضافة إلى تأثيراته على السياحة حيث تؤدى التغيرات المناخية إلى التأثير على الشعاب المرجانية، مشيرةً إلى أن البحر الإحمر آخر الأماكن المتأثرة بالتغيرات المناخية وفقًا للدراسات العالمية التى تم تنفيذها فى هذا المجال.
وأضافت الوزيرة أن نسبة إنبعاثات القارة الإفريقية من الإنبعاثات العالمية تصل إلى حوالى ٤%، كما تمثل إنبعاثات مصر حوالى 0.6% من الإنبعاثات العالمية وهو ما يكافئ حوالى 325 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون وهى نسبة ضئيلة جدا بالمقارنة بالإنبعاثات العالمية وعلى الرغم من عدم تسبب مصر للتغيرات المناخية إلا أنها من أكثر الدول تأثرًا بها.
وتابعت فؤاد مؤكدة على اهتمام القيادة المصرية ممثلة فى فخامة السيد رئيس الجمهورية بالملف البيئى ووضعه على رأس أولويات الدولة نظرًا لتداخله مع جميع القطاعات الأخرى، وقد أتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة التغيرات المناخية، حيث تم إعادة هيكلة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية وترأسه السيد رئيس مجلس الوزراء، كما تم تنفيذ الخريطة التفاعلية لتحديد الأماكن المتعرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، كما تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وجارى إطلاقها الأسبوع القادم، وجارى إعداد إستراتيجية للتكيف، كما تم إصدار معايير الإستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية، كما وضعت البنوك شرطًا لتمويل المشروعات بحيث لن يتم تمويل أى مشروع لا يراعى الابعاد البيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر نفذت خلال ال7سنوات الماضية حوالى 30 مشروع قومى للتصدى للتغيرات المناخية كمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات النقل المستدام كالمترو والمونوريل ومشروعات تبطين الترع وحماية الشواطئ ووحدات البيوجاز وتحلية مياه البحر والمبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى التى تعد مبادرة مصرية خالصة تم تمويلها دون الإعتماد على تمويل خارجى، حيث تعد هذه المشروعات قصص ناجح سيتم عرضها خلال مؤتمر المناخ القادم.
وأشارت ياسمين فؤاد إلى أنه تم تشكيل لجنه عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الإستعدادات الخاصة بالمؤتمر، وكل الجهات الحكومية تعمل على التحضير للمؤتمر وذلك لتحقيق أكبر إستفادة ممكنه من هذا المؤتمر، كما انه جارى تجهيز حزم مشروعات للحصول على التمويل اللازم لها وعلى المستوى العربى جارى إعداد الإستراتيجية الخاصة بتمويل المناخ بالدول العربية، موضحةً أن مصر تسعى لإن تكون لاعب قوى فى قلب العمليات التفاوضية وما يتم تحديده من إلتزامات دولية.
واوضحت وزيرة البيئة انه سيتم إطلاق الحوار الوطنى للتغيرات المناخية أول مارس القادم وهو عبارة عن حملات توعوية على مستوى 27 محافظة لتوعية جميع الفئات بقضية التغيرات المناخية، كما سيتم تنفيذ دورات تدريبية لطلاب الجامعات تحت مسمى رواد المناخ للتوعية بالتغيرات المناخية.
وتطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة إلى العديد من الموضوعات البيئية الأخرى كخطط الإصحاح البيئى للمنشأت الصناعية والتى أشارت إلى انه يتم مساعدة المصانع على تنفيذ خطط الإصحاح من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى الذى يقدم قروضًا ميسرة للمصانع بفائدة 3% وبعد تنفيذ التكنولوجيات الخاصة بالمصانع يتم إعطاء المنشأة نسبة 22%من القرض يصبح منحة من المشروع وذلك تسهيلًا على المصانع لتحقيق التوافق البيئى.
كما أشارت فؤاد خلال الجلسة إلى أن مصانع مدينة ال6 من اكتوبر والمدن الصناعية المختلفة شهدت تحسن كبير فى اوضاعها وهناك عدد كبير قام بتنفيذ محطات للصرف الصناعى المعالج.
و تناولت وزيرة البيئة خلال الجلسة موضوع السياحة البيئيةوإستراتيجية السياحة الخضراء التى سيتم إطلاقها بالتعاون مع وزير السياحة والآثار، موضحة أنه تم إعطاء العلامة الخضراء لعدد 13مركز غوص بمدينة شرم الشيخ وجارى إعطاء الفنادق أيضًا العلامة الخضراء.
