قرار جديد من المحكمة بشأن دعاوى محمود الخطيب ضد مرتضى منصور
قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعويين المقامتين من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلي جلسة ٢٣ مارس المقبل.
وطالب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خلال جلسة نظر الدعويين المقامتين ضده من رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب بالتأجيل للإطلاع.
وتحمل الدعوى المقامة من محمود الخطيب ضد المستشار مرتضى منصور رقم ٨٣ لسنة ٢٢، ويتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحمل الدعوى الأخرى رقم ٤٥ سنة ٢٢، ويتهم فيها أيضا محمود الخطيب المستشار مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
براءة مرتضى منصور
وفي ٢٦ ديسمبر الماضي، كانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قضت ببراءة المستشار مرتضى منصور في أولى الدعاوى التي حملت رقم 1451 سنة 21، والمقامة ضده من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، واتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت أوراق الدعوى التي حملت رقم 1451 سنة 21، والتي اطَّلعت "فيتو" على نسخة منها: إن المستشار مرتضى منصور قام بسب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس النادي محمود الخطيب عبر مقطعي فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تتضمن إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.
المحاكم الاقتصادية
يشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونًا، وهي: قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
كما تختص بقانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
