مؤتمر التنمية في الوطن العربي يوصي بإقامة متحف للحرف التراثية بأسيوط
أعلنت جامعة أسيوط عن انتهاء وضع توصيات "المؤتمر الدولي الحادي عشر للتنمية والبيئة فى الوطن العربي" والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى الفترة من 20-22 فبراير 2022 بجامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير البيئة والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والإعلامية وبمشاركة نحو (250)مشاركًا يمثلون ثماني دول عربية.
إقامة متحف قومي بأسيوط
وأضاف الدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية وأمين عام المؤتمر أن التوصيات الخاصة بالبيئة وعلاقتها بالإعلام والفنون فتضمنت تشجيع البحوث في مجال الفنون المرتبطة بالبيئة مع التأكيد على دور الإعلام في الاهتمام والمحافظة على البيئة مع تأصيل التراث العربي، التأكيد على إحياء الموروثات الشعبية من خلال لجنة الإعلام بلجنة إحياء التراث وتوثيقها بصفة مستمرة، وعمل منصة رقمية خاصة بها، والاهتمام بمشاريع طلاب كلية الفنون الجميلة ومشاريع قسم الإعلام ضمن لجنة إحياء التراث وإقامة متحف قومي في أسيوط، مع التوصية أيضًا بإنشاء صندوق عربي ممول من كافة الدول العربية تحت رعاية مراكز البحوث البيئية فى الجامعات العربية وتحت مظلة الجامعة العربية لدعم أنشطة الحرف التراثية والصناعات التقليدية وحمايتها من التعرض للاندثار وتسويقها بهدف تنمية البيئة والمجتمعات ذات التراث الحضاري العظيم وحمايتها من الغزو الأجنبى الموجه من دول شرق آسيا والصين.
برامج مكافحة الحشرات
وتناول الدكتور محمد أبو القاسم عميد كلية الهندسة الأسبق ومقرر المؤتمر أن توصيات محور التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر دعت إلى تعزيز برامج مكافحة الحشرات والآفات الزراعية باعتبارها معوقًا للتنمية البيئية باستخدام الهندسة الوراثية فى مكافحة هذه الآفات مع تشجيع تبادل الأصول الوراثية، وعمل البنوك والتوسع في زراعة نبات الجوجوبا في الأراضي الصحراوية باستخدام المياه المعالجة إلى جانب دراسة أماكن انتشار سوسة النخيل الحمراء في أماكن مصر المختلفة وعمل خريطة وقائية لمنع انتشاره مع عمل قوافل توعية بطرق مكافحته وإجراء بحوث مستفيضة ومكافحته. كما تضمن محور المجتمعات السكانية ونظم المعلومات الجغرافية والبيئية التأكيد على وضع ضوابط دولية للحد من انتشار العشوائيات والجيوب غير الحضرية داخل المدن الكبرى بكافة الدول العربية من خلال استخدام طرق وأساليب تخطيطية جديدة يراعى فيها التنمية البيئية المستدامة وإنشاء المعاهد البحثية المتخصصة في هذا المجال وضرورة الاستثمار في الشباب الواعد والعمل على تأهيله لأنواع المهن في جميع المجالات: "صناعية، زراعية، سياحية... إلخ"، مع تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في ربوع مصر وكذلك الاهتمام بتجديد الخريطة الإقليمية لمصر لتحقيق الربط لجميع الأقاليم بالبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مصر، وفيما يخص الهيئات والمؤسسات الصناعية فقد دعا المؤتمر إلى ضرورة التعاون بين الجامعة والمنشآت الصناعية لعمل الدراسات التطبيقية لخدمة تطوير الأداء البيئي في تلك الشركات وضرورة الاستفادة من البرامج والمبادرات الرئاسية خاصة حياة كريمة في تنفيذ برامج محو الأمية وغيره.
وأضاف الدكتور أبو القاسم أن محور إدارة المياه تضمنت توصياته زيادة كمية المياه الناتجة من تحلية مياه البحر وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي تواجهها مصر بشأن مياه نهر النيل مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيض نسبة فاقد الشبكات إلى أدنى حد ممكن وذلك بإجراء عمليات الصيانة الدورية والرقابة المستمرة على محطات المياه مع زيادة محطات التحلية، وفيما يتعلق ب التلوث الكيميائي والبيولوجي فقد أوصى المشاركون تشديد الرقابة على الأغذية والمنتجات الغذائية منذ دخولها وتحقيق التكامل فى المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية بين الدول العربية التى ترغب فى ذلك وتسعى بجدية إليه والاهتمام بالملوثات البيئية وطرق رصدها والوقاية منها باستخدام البدائل البيولوجية الآمنة لمكافحة الآفات الزراعية، وتشجيع الدراسات والبحوث التي تختص بإنتاج تلك البدائل مع التأكيد على ضرورة استخدام التسميد العضوي (الكمبوست) والبيولوجي كوسائل آمنة مكملة لبرامج الأسمدة بشتى أنواعها واستخدام المستخلصات النباتية.