«الدستور التركى.. الجنرالات يحكمون ولا يملكون».. اللاوندى: تطبيقه فى مصر «غير وارد».. الشيخ: تجاربنا الدستورية تكفى و«1923» جيد جدًا.. عبدالجواد: سنكون أكثر حظًا لو نفذنا
طرحت حالة الانبهار بالنموذج التركي والعمل على تطبيق تجربة "أردوغان" بمصر، العديد من الأسئلة أهمها "هل يصلح النموذج التركي لتطبيقه أو للاقتباس منه في مصر؟، وكيف يمكن لمصر الاستفادة من النموذج التركي وتحديدًا عند وضع الدستور بعد رحيل نظام الإخوان؟
في البداية، يرى الدكتور سعيد اللاوندي- أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام أن إمكانية تطبيق النموذج التركي في مصر غير واردة على الإطلاق، فمصر نظام رئاسي في حين تركيا نظام برلماني لذا فتركيا تسير في اتجاه آخر وما يجمع بين البلدين هي التجربة الإسلامية بفارق أن التجربة التركية مشبعة بالعلمانية، أما في مصر فيجب أن تطغى أحد هاتين «إسلامية أو علمانية» بشكل أو بآخر، والمؤشرات في مصر تدل على أن الرغبة في رئيس قادم ذي خلفية إسلامية، كل هذه الأوضاع تؤكد أن النموذج التركي لا يتماشى مع البعد الديني والسياسي في مصر بعد الثورة.
وعلى صعيد الجيش المصري، ومباركته للنموذج التركي في مصر أكد "اللاوندي" محاولة الجيش لذلك ولكنه ينفى تمكنه من إتمام ذلك، فهو يريد أن يحكم من وراء الكواليس قائلا: "صحيح أن المجلس العسكري يريد أن يملك كل شيء في مصر بشرط ألا يكون في الواجهة وهو ما أشعل معركة وضع الجيش في الدستور الجديد".
وفى السياق ذاته، ذكرت الدكتورة نورهان الشيخ - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن مصر لديها من التجارب الدستورية ما يغنيها عن الأخذ من الدستور التركي، فعلى سبيل المثال دستور 1923 جيد جدًا والدساتير المصرية الأخرى لا بأس بها، لذا فمن الأفضل أن نعود لدساتيرنا القديمة بعيدًا عن محاكاة دستور تركيا أو أي دولة أخرى لما لمصر من مكانة عالية وكونها قدوة دائمًا لمختلف الدول العربية التي تأخذ عن مصر، كما أن مصر دولة لها خصوصيتها التي يصعب معها تقليد أي نموذج في دولة أخرى.
أضافت: "بالنسبة لبند «تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية» في الدستور التركي الذي يريد المصريون الأخذ عنه، فهنا يجب أن نفرق بين تقليص الصلاحية وبين الرقابة على رئيس الجمهورية ومحاسبته إذا تجاوز، فمصر في حاجة لرئيس قوى وفى نفس الوقت نحتاج بنودا في الدستور تمكننا من مراقبة هذا الرئيس ومحاسبته إذا لزم الأمر، رافضة مبدأ تقليص سلطات الرئيس تمامًا لأن ذلك سيضر بمصلحة مصر الاقتصادية والسياسية.
على نحو مختلف، أوضح الدكتور جمال عبدالجواد المدير السابق لمركز الأهرام للدراسات السياسية "أننا أكثر حظًا إذا توافرت الفرصة للاستفادة من التجربة التركية وخاصة أن الدستور التركي دستور ديمقراطي علماني بشكل لا يختلف عن دستور أي دولة ديمقراطية علمانية في العالم، وفى ظل التعديلات التي أدخلها حزب «العدالة والتنمية» التركي عليه وجعلته أكثر ديمقراطية".
أضاف أن الدستور التركي يعترف بوضع مميز للجيش ولكنه لا يخل بديمقراطية الدولة ولا يسمح بخضوع العسكري للمدني أو العكس.
