«الشيعة» يرسمون ملامح «دستور 2013».. لا تمييز بين المواطنين بسبب الدين.. تقسيم الاقتصاد لقطاعات حكومية وتعاونية وخاصة.. التعليم إلزامي بـ «الابتدائية».. الرقابة على الصحف

حادثة بشعة وقعت للشيعة قبل عزل محمد مرسي، راح ضحيتها 4 أشخاص وتم التمثيل بجثثهم، وهو ما جعل بعضهم يترك البلاد مثل المفكر الشيعى الدكتور أحمد راسم النفيس، والذي كان ترك لـ"فيتو" مشروع الدستور الذي توافق عليه شيعة مصر.

ومن أهم البنود التي ركز عليها مشروعهم:
"المواطنة"
فالحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، والمواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون، كما أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ولكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.

"الاقتصاد"
من أجل ضمان الاستقلال الاقتصادي للمجتمع واجتثاث جذور الفقر والحرمان، وسد ما يحتاج إليه الإنسان في سبيل الرقي مع المحافظة على كرامته يقوم اقتصاد مصر على القواعد التالية:

توفير الحاجات الأساسية للجميع: المسكن، والمأكل، والملبس، والرعاية الصحية الأولية، والعلاج، والتربية والتعليم.
توفير فرص العمل وإمكاناته للجميع، بهدف القضاء على البطالة، ووضع وسائل العمل تحت تصرف القادرين على العمل الفاقدين لوسائله، وذلك بصورة تعاونية عن طريق الإقراض بلا فائدة، أو أي طريق مشروع آخر، بحيث لا ينتهي إلى تركيز الثروة وتداولها بيد أفراد ومجموعات محدودة، ولا يجعل من الحكومة رب عمل كبيرا مطلقا، ويجب أن يتم ذلك مع مراعاة ضرورات وأولويات التخطيط الاقتصادي العام للبلاد.

حرية اختيار نوع العمل، ويمنع إجبار الأفراد على عمل معين. منع الإضرار بالغير عبر السياسات الاحتكارية. الحيلولة دون وقوع الاقتصاد الوطني تحت السيطرة الأجنبية. زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي لسد حاجات البلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتخلص من التبعية الأجنبية.

يعتمد النظام الاقتصادي على ثلاثة قطاعات: الحكومي والتعاوني والخاص، وفق تخطيط منظم وصحيح حيث تؤدي الدولة دورها في منع سيطرة احتكاريي الداخل والشركات المتعددة الجنسيات على الاقتصاد الوطني وتوجيهه لخدمة مصالحهم ولئلا يزداد الفقير فقرا والغني غنىً.

القطاع الحكومي يشمل الصناعات الأم، والمناجم الكبرى والطاقة والسدود وشبكات الري، والطرق، والسكك الحديدية فإنها تعد من الملكية العامة، وحق التصرف فيها للدولة.

والقطاع التعاوني يشمل الشركات والمؤسسات التعاونية للإنتاج والتوزيع، والتي تؤسس في المدن والقرى. والقطاع الخاص يشمل الزراعة، وتربية المواشي والدواجن، والتجارة والخدمات، مما يعد متممًا للنشاط الاقتصادي الحكومي والتعاوني، أما الملكية الخاصة المكتسبة عن الطرق المشروعة مصونة ويتولى القانون تحديد ضوابط ذلك.

لا يجوز التمييز بين مختلف المحافظات والمناطق، في مجال الانتفاع من مصادر الثروة الطبيعية، والموارد الوطنية العامة، وتنظيم النشاط الاقتصادي في البلاد، بحيث يكون لكل منطقة رأس المال اللازم والإمكانيات الضرورية بما يتناسب وحاجاتها واستعدادها للنمو.

تعتبر المحافظة على سلامة البيئة مسئولية عامة، لذا تمنع النشاطات الاقتصادية وغيرها التي تؤدي إلى تلوث البيئة، أو إلى تخريبها بشكل لا يمكن تعويضه.

"التعليم والبحث العلمي"
التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.

تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيقه وتعمل على إزالة العراقيل التي تعترض التأليف والنشر والتوزيع وتمنع نهضة الأمة الثقافية باعتبارها الطريق الموصل نحو التقدم الحضاري، تعمل الدولة على رعاية النابغين والمتفوقين علميا وتأهيلهم دفعا للبحث العلمي نحو الأمام.

حرية العقيدة
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، كما أن حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تهدد وحدة واستقلال الوطن، وذلك وفقا للقانون.

تعتبر الحرية والاستقلال ووحدة أراضي البلاد وسلامتها أمورًا غير قابلة للتجزئة، وتكون المحافظة عليها من مسئولية الحكومة وجميع أفراد الشعب، ولا يحق لأي فرد أو مجموعة أو أي مسئول أن يلحق أدنى ضرر بالاستقلال السياسي أو الثقافي أو الاقتصادي أو العسكري لمصر أو ينال من وحدة البلاد باستغلال الحرية الممنوحة، كما أنه لا يحق لأي مسئول أن يسلب الحريات المشروعة بذريعة المحافظة على الاستقلال ووحدة البلاد، ولو كان ذلك عن طريق وضع القوانين والقرارات.
تمنع محاسبة الناس على عقائدهم ولا يجوز التعرض لأحد أو مؤاخذته لمجرد اعتناقه عقيدة معينة