ماعت: استخدام مليشيا الحوثي للطائرات الموجهة تهدد حقوق الانسان
قال الحقوقي أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت لحقو الإنسان، إن استخدام مليشيا الحوثي للطائرات الموجهة عن بُعد ضد المدنيين لها آثار سلبية متعددة على حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الحق الاسمي من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة وهو المكفول بموجب كافةالمواثيق والاتفاقيات الدولية بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف عقيل أن هجمات الطائرات المسيرة بدون طيار ضد المدنيين أو الفئات المشمولة بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني ترقى إلىعمليات القتل خارج نطاق القضاء.
وطالب عقيل بضرورة الامتثال لقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار " 1540" القاضي بحظر إيصال تكنولوجيا الطائرات المسلحة إلىالجماعات الإرهابية. وكذلك العمل على إصدار صك دولي يٌنظم حركة استيراد الطائرات بدون طيار ويمنع وصولها للجماعات المتطرفة. معضرورة أن تعيد الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية وشمول الأفراد والشركات المتورطة في تصنيع الطائرات المسيرةبالعقوبات.
وقال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، إن عدد الضحايا المدنيين جراء استخدام الحوثيين للطائرات المسيرةيقدر بنحو ثلاثة آلاف مدني يتوزعون ما بين قتيل وجريح أغلبهم في اليمن ناهيك عن تضرر الأعيان والمنشآت المدنية مثل المنازلوالمستشفيات والمدارس، الأمر الذي يتعارض مع اتفاقيات جنيف الأربعة لاسيما المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف والتي تكفل الحماية للمدنيين والأفراد غير المشاركين في الأعمال القتالية في النزاعات المسلحة غير الدولية.
وأضاف عبد الحميد أن هجمات الحوثيين باستخدام الطائرات المسيرة سواء داخل اليمن أو الهجمات ضد دول الجوار مثل المملكة العربيةالسعودية ومؤخرًا التصعيد ضد دولة الإمارات تتعارض مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأشار عبد الحميد إلى أن تزويد الدول للمليشيات والجماعات المسلحة بالطائرات المسيرة يٌفاقم من الأوضاع البائسة للمدنيين في مناطقالنزاع المسلح، وإن الإطار القانوني لحقوق الإنسان في حاجة ماسة لصك دولي يمنع وصول مكونات الطائرات المسيرة إلى الجهات الفاعلةمن غير الدول والجماعات المسلحة.