الفيوم تحرر 1175 عقد تمليك في خطة تقنين حالات وضع اليد
قال محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري إنه تم تحرير 1175 عقدًا للمنتفعين ضمن خطة المحافظة توفيق حالات وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، بمختلف مراكز المحافظة، جاء ذلك ضمن متابعة محافظ الفيوم لآخر مستجدات ملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة.
وكان محافظ الفيوم، عقد سلسلة اجتماعات متتالية لمتابعة خطة عمل وحدة المتغيرات المكانية ومعدلات مستهدفاتها اليومية بشتى أنحاء مراكز المحافظة، إضافة لمتابعة آخر مستجدات ملفي التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، فضلًا عن متابعة ملف إزالة التعديات ومطابقة بياناتها مع منظومة المتغيرات المكانية.
وحدة التغيرات المكانية
وأكد محافظ الفيوم، خلال اجتماعه اليوم مع مسئولي وحدة المتغيرات المكانية، أن أي نشاط على الأرض يظهر كمتغير مكاني، وأن مسئولية الوحدات المحلية بالتنسيق مع وحدة المتغيرات، رصد هذه المتغيرات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتحقيق المستهدفات اليومية لكل مركز لحصر كافة التعديات، والعمل على توفير مطالب واحتياجات كل مركز تكنولوجي من أجهزة، وتنظيم وتقسيم العمل من خلال جدول تفصيلي، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين وحدة المتغيرات والمراكز التكنولوجية لمتابعة انضباط منظومة العمل بمراكز المحافظة المختلفة.
تنسيق مع الجامعة
وأوضح محافظ الفيوم، أنه تم التنسيق مع جامعة الفيوم لتوفير فريق عمل من من معاوني هيئة التدريس بكليتي الحاسبات ونظم المعلومات، والهندسة، للعمل مع المراكز التكنولوجية وفقًا لكمية المخالفات المرصودة بكل مركز، بهدف خلق آلية متكاملة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في متابعة انضباط عمل منظومة المتغيرات بمراكز المحافظة المختلفة، وتقديم الدعم الفني والتقني في مقارنة إحداثيات المتغيرات الواردة من المساحة العسكرية، مع إحداثيات المتغيرات المرصودة من مجالس المدن ووحدة المتغيرات لاتخاذ اللازم بشأنها، لافتًا إلى أنه سيتم الاستعانة بعدد آخر من معاوني أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب قسم الجغرافيا ممن لديهم الخبرة في التعامل مع منظومة الـGis وتوزيعهم حسب الاحتياجات بمراكز المحافظة.
إزالة المخالفات
وشدد محافظ الفيوم، على اليقظة التامة والتحرك السريع للرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات وإزالة المخالفات بشكل فوري، موجهًا مدير وحدة المتغيرات بضرورة إخطار رؤساء المدن، ووكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة الري، فورًا بشأن أي تغير يتم رصده في نطاق الزراعة أو حرم الري، وإعداد تقرير يومي للعرض على السيد المحافظ بشأن ما تم إنجازه من أعمال بجميع المراكز، إضافة لتقرير أسبوعي بالمتغيرات الجديدة والرد الخاص بشأنها من قبل مسئولي مجالس المدن.
وأكد محافظ الفيوم، ضرورة التصدي بكل حسم، لأي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، أو أملاك الدولة، خلال الفترة القادمة، وفي حالة رصد أي حالة تعدٍ سيتم إحالة رئيس الوحدة القروية ومدير الجمعية الزراعية التي تقع بنطاقها المخالفة، إلى النيابة العسكرية، موجهًا رؤساء المراكز وممثلي جهات الولاية المختلفة، بضرورة التنسيق مع مسئولي وحدة المتغيرات المكانية في حملات الإزالة، مشددًا على ضرورة أن تكون الإزالة لجميع المخالفات بشكل كامل، والانتهاء من تسجيل كافة الإزالات فعليًا على المنظومة الإليكترونية للمتغيرات، والعمل من خلال جدول محدد لإزالة التعديات بالتنسيق مع رجال الأمن.
مسئوليات رؤساء المدن
ولفت المحافظ إلى أهمية تدعيم فرق عمل وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز، بمندوبين محترفين من الري والزراعة وأملاك الدولة، للإسراع في إنجاز الأعمال بالدقة والكفاءة المطلوبة، موجهًا بضرورة العمل بالتوازي مع الموجة الـ19 لإزالة التعديات، مؤكدًا مسئولية كل رئيس المدينة عن مطابقة البيانات على المنظومة، مع المخالفات المرصودة من جهات الولاية.
