هالة السعيد: 121 مليار جنيه من إجمالي زيادة الناتج المحلي من نصيب قطاع التشييد
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى استحواذ نشاط التشييد والبناء على النصيب الأكبر من قيمة الزيادة في الناتج في عام 2017/2018 بنحو 121 مليار جنيه من إجمالي الزيادة في الناتج أي بأكثر من ثلث الزيادة في القيمة المعدلة للناتج.
وذلك في ضوء ما شهده القطاع من طفرة ملحوظة نتيجة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال الإسكان والطرق، وضخ المزيد من الاستثمارات من قِبَل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، متابعه أن قطاع الصناعة التحويلية (بدون تكرير البترول) ساهم بنحو 61 مليار جنيه من إجمالي الزيادة المحققة في الناتج.
قطاعات التشييد والبناء
وأشارت السعيد خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي إلى التوزيع القطاعي للزيادة النسبية في الناتج، موضحة أن معظم الزيادة جاءت في قطاعات التشييد والبناء بنسبة 37%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 18%، والتعليم والصحة بنسبة 9.4% والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 8.8%، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 8.8% وقطاع النقل والتخزين بنسبة 6% والكهرباء بنسبة 4%، متابعه أن تلك القطاعات ساهمت بنحو 92% من قيمة الزيادة في الناتج في عام 2017/2018.
التعداد الاقتصادي
وأوضحت د.هالة السعيد أن تعداد 2017/2018 ساهم بالنصيب الأكبر في تعديل قيمة الناتج خاصة مع تطوير المنهجية المستخدمة وذلك مقارنة بتعداد الاقتصادي لعام 2012/2013، متابعة أن النتائج الحالية لهذا التعداد كانت أفضل وأكثر دقة وشمولًا مقارنة بالتعدادات السابقة.
القطاع الخاص الرسمي
واستعرضت السعيد عددًا من أهم نتائج المراجعة مشيرة إلى أن مساهمة القطاع غير الرسمي بلغت 30% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مساهمة القطاع الخاص الرسمي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مساهمة القطاع العام بنسبة 36% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت السعيد أن جهود تدقيق حسابات الناتج المحلي هي عملية مستمرة تقوم على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية في حساب الناتج وسَد الفجوات في البيانات باستخدام أحدث الوسائل الفنية والتكنولوجية والاستفادة الكاملة من المسوح الميدانية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متابعه أنه من المتوقع أن تُثمر هذه الجهود عن مرحلة أخرى من عملية المراجعة والتدقيق بنهاية العام الحالي، مضيفة أنه من المتوقع كذلك أن يسهم الانتهاء من عملية الميكنة لبعض القطاعات كالضرائب والجمارك والسجل التجاري في تدقيق بيانات الناتج.
