متخافش هتكون سرية جدا.. 11 إجراء للمقبلين على الزواج بقانون الفحص الطبي الشامل
أحال مجلس النواب، مشروع قانون مقدما من النائب كريم السادات (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والاشخاص ذوى الاعاقة والشئون الدستورية والتشريعية
وتضمن مشروع القانون عددا من الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التي يقوم بها المقبلون على الزواج، بالإضافة إلى الإلزام بعمل التحاليل والفحوصات المختبرية والأشعة التشخيصية، كما يستهدف الأمراض الوراثية والمناعية والمعدية بالإضافة إلى الفحص الشامل للذكورة والنساء والصحة النفسية.
أهداف مشروع القانون
القانون جاء هادفا إلى إنشاء برنامج وقائى وتعليمى وذو أهمية مجتمعية ويهدف إلى تعزيز صحة المجتمع والحفاظ عليه.
كما يهدف برنامج الفحص الطبى قبل الزواج إلى إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للحصول على شهادة طبية ونفسية واجتماعية، بهدف التنبؤ بوجود أمراض وراثية أو مناعية قد تنتقل إلى النسل مستقبلا.
إجراءات المقبلين على الزواج
تضمن مشروع القانون عددا من الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التي يقوم بها المقبلين على الزواج جاءت كالآتي:
- إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للحصول على شهادة طبية
- إنشاء برنامج إلكتروني متكامل بوزارة الصحة لفحص الأمراض الوراثية
- استحداث قواعد بيانات دقيقة عن الحالة الصحية للمواطنين في سن الزواج
- إذا كان الزواج بعد سن الأربعين فتخضع المرأة لاختبار سرطان الثدي وتحليل الغدة الليمفاوية
- إجراء فحوصات وتحاليل برنامج الفحص الطبي الشامل قبل الزواج بمدة كافية
- يجوز إعادة التحاليل والفحوصات على نفقة الزوجين بالمستشفيات والمعامل والعيادات
- تلتزم وزارة الصحة بتقديم العلاج والتطعيمات واللقاحات لعلاج المقبلين على الزواج
- يمنح الخاضعين للقانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحيا أو غير صحى
- لا يجوز إبرام عقد الزواج أو توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة الصحية
- تدعم الدولة هذا النظام ويتحمل المقبلون على الزواج رسما لا يجاوز 500 جنيه
- الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه للآتي:
- إفشاء أسرار شهادة الفحص الطبي بالقانون.
- المأذون أو الموثق للزواج دون شهادة صحية.
