الحالمون بالرئاسة لهم فى الدستور «مآرب أخرى».. إعلاء قيمة المؤسسات وتطبيق القانون على رأس أولوياتهم

بإرجاع عقارب الزمن للوراء، نجد أن المرشحين السابقين للرئاسة كانت لهم مطالب في الدستور الأول الذي وضعته الجماعة، "فيتو" تعاود نشر مطالب هؤلاء في الدستور قبل التعديلات الدستورية المنتظرة.

من خلال استطلاع آرائهم، كشفوا عن أهمية استمرار نظام الحكم الرئاسى، الذي يعطى صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، مؤكدين أن النظام البرلمانى يصعب تطبيقه في مصر حاليا.

محمد موسي -المتحدث الرسمي السابق باسم حملة دعم وتأييد عمرو موسي للرئاسة -أكد أن رئيس مصر المقبل لابد أن يكون محدد الصلاحيات، مشيرًا إلى انتهاء عصر الديكتاتورية والرئيس الفرعوني، وأضاف: «مصر مقدمة على عهد جديد تحكمه المؤسسات مبني على الإرادة الشعبية وعلى إعلاء قيمة المواطن والعمل على الارتقاء به في كل مناحى الحياة»، وشدد موسى على أهمية خضوع الرئيس المقبل للقانون وعدم تفرده بأى قرارات مصيرية وضرورة وجود هيئة استشارية تساعد الرئيس على اتخاذ القرارات الحاسمة بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

من جانبها، شددت هدي الخرباوي المتحدث الرسمي باسم حملة دعم حمدين صباحي سابقا- على ضرورة تحديد صلاحيات الرئيس والتأكيد على أنه ليس فوق القانون بجانب خضوعه للمساءلة أمام نواب البرلمان بصفتهم الممثلين الشرعيين للشعب.. وقالت الخرباوى إن وضع الرئيس القادم سيكون على خلاف دستور 71 الذي كان يعطي للرئيس صلاحيات ديكتاتورية وليس كحاكم ديمقراطي!! مشيرة إلى أن تلك الصلاحيات المطلقة هي السبب فيما وصلت إليه البلاد وأدت إلى قيام الثورة، أضافت: «الرئيس المقبل لن يكون محكوما بقوة الدستور فقط ولكنه سيكون محكوما بقوة الشعب المتمثلة ميادين مصر..