مزاعم السلمية الكاذبة.. هكذا تنتقم ميليشيات الإخوان من الشعب اليمني
تزعم جماعة الإخوان في كل بقاع الأرض تشابه مناهجها، تؤكد سلميتها وقدرتها على تحمل مسئولية المجتمعات العربية من السلطات القائمة، لكن بمجرد امتلاك أدوات القوة والسيطرة، تتحول إلى وحش كاسر، ولا تتراجع مطلقا عن ترسيخ سلطتها بالقوة المسلحة كما يحدث الآن في اليمن، التي تحاصر كل من يعترض عليها، تطلق الرصاص على المتظاهرين، وتعتقل رموز المعارضة، وتقطع الهواتف والإنترنت، وتحاصر الشوارع والمدن والقرى التي تقطع في نطاق سيطرتها العسكرية.
تقرير حقوقي يفضح الإخوان
الساعات الماضية شهدت إصدار تقرير حقوقي يكشف عن انتهاكات كارثية لمليشيات الإخوان بوادي حضر موت ضد الاحتجاجات السلمية التي أقامها أبناء المحافظة بمدينة سيئون، والتقرير حقوقي صادر عن إدارة حقوق الانسان بالهيئة التنفيذية المساعدة للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت.
يكشف التقرير عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل المليشيات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان بوادي حضرموت للقضاء على الاحتجاجات السلمية التي أقامها أبناء حضرموت بمدينة سيئون منذ 12 فبراير الماضي احتجاجا على الإدارة الوحشية للأخوان.
كانت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية والقطاعات المدنية بالمحافظة أبناء محافظة حضرموت لإقامة تظاهرة جماهيرية حاشدة في مدينة سيئون المركز الإداري لمديريات وادي حضرموت للمطالبة بإخراج المليشيات المسلحة التي تسيطر عليها جماعة الإخوان ويتكون قوامها من افراد من خارج المحافظة.
يوضح التقرير إن السكان المحليين في مديريات وادي حضرموت يعتبرون هذه القوات محتلة ويطالبوا بإخراجها واستبدالها بقوات محلية من أهالي المحافظة لإدارة شؤونها استنادا لمخرجات اتفاق الرياض الذي ابرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ونص على اخراج هذه القوات واستثمارها في قتال الحوثين وتحرير العاصمة اليمنية صنعاء.
يرصد التقرير أن قيادة المنطقة العسكرية الأولى التي تسيطر عليها جماعة الإخوان والمتواجدة في مديريات وادي حضرموت ردت بتصريحات صارمة وشديدة اللهجة وحظرت من إقامة هذه الاحتجاجات السلمية، وقامت بقمعها باستخدام القوة رغم وجود تصريح رسمي لإقامة هذه الفعالية من رئيس اللجنة الأمنية بوادي حضرموت التابعة للسلطات الحكومية
ويشير التقرير إلى أن مليشيات الاخوان المتمركزة في مديريات وادي حضرموت والتي يطلق عليها قوات المنطقة العسكرية الأولى بمختلف تشكيلاتها العسكرية والأمنية ومعززة بمجاميع مسلحة من خارج المحافظة، منعت أهالي حضرموت القادمين من مختلف مدنها وقراها من الدخول الى مدينة سيئون للمشاركة في التظاهرة المليونية المطالبة بإخراج هذه القوات.
حصار القرى والمدن
بحسب التقرير فرضت النقاط المسلحة التي تتوزع في انحاء مدن الوادي حصار عسكري على مدينة سيئون واغلقت جميع مداخلها واحتجزت الحافلات التي تقل المتظاهرين السلميين وأطلقت الأعيرة النارية بمختلف أنواعها الثقيلة والخفيفة باتجاههم واعتقلت العشرات منهم وضربهم الجنود بأعقاب البنادق والهراوات بطريقة وحشية وهمجية مما أحدث الخوف والرعب في نفوس المواطنين واصابتهم الجسدية جراء هذا الاعتداء.
وحصر التقرير الحقوقي حصيلة هذه الاعتداءات، التي أسفرت عن احتجاز عشرات الحافلات التي تقل مئات المتظاهرين القادمين من مدن ساحل حضرموت في نقطة الغرف العسكرية التابعة للفرقة الأولى مدرع واطلاق النار عليهم، ومنعهم من العبور الى مدينة سيئون، واطلاق النار على شاب يحمل علم الجنوب في سوق سيئون العام
أوضح التقرير أن الإخوان اعتقلوا رئيس فرع المجلس الانتقالي بمديرية دوعن وابنه وعدد من المرافقين له في نقطة بروج العسكرية، وقاموا بقطع خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية والانترنت عن مدن وادي حضرموت تزامنا مع الفعالية لحجبها عن انظار العالم.
واعتبر التقرير هذه الأفعال والتصرفات التي أقدمت عليها القوات العسكرية الإخوانية المتمركزة في مدن وادي حضرموت ممارسات تعسفية وانتهاكات صريحة لحقوق الانسان وخرق للمواثيق والاتفاقيات الدولية الإنسانية من خلال مصادرة الراي وقمع حرية التعبير السلمية المكفول ومجابهته عسكريا باستخدام القوة المفرطة وعدم احترام للإنسانية.
ودعا التقرير المنظمات الدولية الإنسانية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بعدن وكل المراكز الدولية المختصة الى تشكيل فريق خبراء عاجل لفتح تحقيق بالجرائم المرتكبة وتقصي الحقائق لتقديم مرتكبي هذه الجرائم بحق الإنسانية الى محكمة الجنايات الدولية لينالوا عقابهم.
