نائب: لا يجب أن نضع رؤوسنا في الرمال.. الإيجار القديم يحتاج لتعديل

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بما أعلنه مجلس الوزراء مؤخرا بشأن تشكيل لجنة بين الحكومة والبرلمان لدراسة ملف الإيجار القديم، ووضع مشروع قانون شامل في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

وشدد النائب على ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بشكل كامل وبما يتضمن الأشخاص الطبيعيين، بمشاركة لجنة الإسكان بالبرلمان.

وأكد زين الدين، ضرورة أن يكون التعديل في قانون الإيجار القديم تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، إعمالا لمبدأ "لا ضرر ولا ضرار.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين: لا يجب أن نضع رؤوسنا في الرمال أمام قانون مر عليه سنوات وسنوات، وأصبح في حاجة ماسة إلى التعديل، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي وتحقيق التوازن.

وبشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، أعلن النائب موافقة من حيث المبدأ على التعديل، مؤكدا أنه تأخر كثيرا، لاسيما وأنه جاء بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا، فضلا عن أنه يحقق التوازن بشكل كبير.

ووافق سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.

وأكد النائب، أن مشروع القانون تأخر كثيرا، خاصة أن حكم المحكمة الدستورية صدر فى 5 مايو 2018، مشيرا إلى تحفظه على عدد من النقاط ويأتى على رأسها أن القانون لم يراع المساواة في المراكز القانونية، حيث جعل الأشخاص الاعتبارية فقط هى المستفيدة من هذا القانون.

وتساءل: ماذا عن الشخص الفردى الذى قام بالتأجير لغرض غير سكنى وغير هادف للربح والغرض واحد.

وتابع وهدان: الأحزاب السياسية لها أماكن مؤجرة ولا تستهدف الربح ومحظور عليها النشاط الاقتصادي، ولابد أن تتولى الدولة مسئوليتها بتوفير أماكن للنقابات والمجتمع المدني.

من جانبه رفض النائب علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع القانون، مطالبا بضرورة النظر إلى مصير مقرات الأحزاب والمنظمات النقابية بعد تعديل هذا القانون.

وقال: هذه المؤسسات هي قلب العمل، متابعا: لسنا ضد حق المالك الذي يعاني في ملكيته، ولكن فى نفس الوقت يجب استثناء الأحزاب والمنظمات النقابية من تعديل هذا القانون.