نواب يطالبون بمراعاة مقرات الأحزاب والمجتمع المدني في تعديلات قانون الإيجار القديم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مطالبة عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة تحقيق العدالة في تعديلات قانون الإيجار القديم المنظور أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أثناء نظر تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تعديل قانون الإيجار القديم.

وطالب النائب علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة النظر إلى مصير مقرات الأحزاب والمنظمات النقابية بعد تعديل هذا القانون.

وقال:هذه  المؤسسات هي قلب العمل النابض،لسنا ضد حق المالك الذى يعانى فى ملكيته ولكن  فى نفس الوقت يجب استثناء الأحزاب والمنظمات النقابية من تعديل هذا القانون.

وأكدت النائبة ضحى عاصي، أن هناك إشكالية في بعض المناطق الثقافية والتي لم يتم مراعاتها أثناء تعديل هذا القانون.

ولفتت  إلى أن أماكن مثل "أتيليه الإسكندرية - دار الأدباء - نادي القصة، ومنافذ توزيع الهيئة العامة للكتاب" أغلبها إيجار قديم، وهذه التعديلات سوف تؤثر سلبا على هذه الأماكن.

وطالب النائب محمد المرشدي بضرورة تحقيق العدالة على الشركات الاعتبارية والأنشطة التجارية، قائلا: مينفعش 2 في عمارة شركة مؤجرة لشركة وواحد مؤجر لشركة ويتم التفرقة بينهم في القانون.

وأعلن سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الموافقة الهيئة البرلمانية للوفد من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد

ووجه "وهدان" الشكر" لرئيس المجلس والحكومة واللجنة المقررة على القانون ومؤكداان القانون تأخر كثيرا خاصة أن حكم المحكمة الدستورية صدر فى 5 مايو 2018. 

وأشار "وهدان" إلى تحفظه على عدد من النقاط ويأتي على رأسها أن القانون لم يراعى المساواة فى المراكز القانونية حيث جعل الأشخاص الاعتبارية فقط هى المستفيدة من هذا القانون، وماذا عن الشخص الفردى الذى قام بالتأجير لغرض غير سكنى وغير هادف للربح والغرض واحد 

وأضاف "وهدان"الاحزاب السياسية لها أماكن مؤجرة ولاتستهدف الربح ومحظور عليها النشاط الاقتصادى ولابد ان تتولى الدولة مسئوليتها وتوفر للاحزاب والنقابات والمجتمع المدنى أماكن لاأن نطرد الاحزاب والنقابات من المقرات.