أسباب رفض النواب تعديل قانون الإيجار القديم

أعلن النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه لتعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى.

 وطالب عصام فى كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم، بضرورة النظر إلى مصير مقرات الأحزاب والمنظمات النقابية بعد تعديل هذا القانون.

وقال:هذة  المؤسسات هى قلب العمل النابض،لسنا ضد حق المالك الذى يعانى فى ملكيته ولكن  فى نفس الوقت يجب استثناء الأحزاب والمنظمات النقابية من تعديل هذا القانون، نظرا لانها ليس لها دخل اقتصادى وفقا لقانون الأحزاب..

ومن قبله، اعلنت النائبة ضحى عاصى عضو مجلس النواب، رفضها لمشروع القانون، لما له من اثار سلبية على منظمات المجتمع المدنى والأحزاب.

وكان النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، اعلن عن امتناعه عن التصويت على تعديلات قانون الايجار القديم، المعروض للمناقشة بالجلسة العامة للمجلس اليوم.

وقال داوود فى كلمته بالجلسة، ان بالرغم اننا امام استحقاق دستوري بموجب حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الايجار القديم، الا ان هناك فئات بالمجتمع سيقع على أعباء كبيرة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعاننوا منها.

وأضاف داوود، اننا كنواب ممثلين لهذا الشعب ومختلف الفئات، وبالتالى علينا مراعاة هذه الفئات.

وكان  النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، اعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني 

وقال خلال الجلسة العامة  لمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الاسكان بشأن تعديل القانون، ان التعديلات لم تفرق بين الجهات الهادفة للربح وغيرها من الجهات التى لاتهدف للربح، مشيرا إلى ان المستأجر لا ينازع المالك في الملكية، وأن هناك 54 ألف جمعية ونحن الان في عام المجتمع المدني وان هناك جهات مستاجرة فما مصيرها بعد هذا القانون ؟ 

وأضاف "المغاوري"، كان من الاولي ان تخلي الحكومة الاماكن المؤجرة لها بدل من المطالبة بزيادة القيمة الإيجارية في الموازنة الجديدة

يشار إلى أنه وفقا لتقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.