لغير الغرض السكني..النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

وبدأ المجلس في مناقشة مواد مشروع القانون تمهيدا للموافقة النهائية عليه

وكان المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب،استعرض  تقرير اللجنة عن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

وأكد النائب، أن أحكام مشروع القانون تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

وأشار إلى أن التعديل يهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.

وشهدت الجلسة إعلان  النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، عن امتناعه عن التصويت على تعديلات قانون الإيجار القديم، المعروض للمناقشة بالجلسة العامة للمجلس اليوم.

وقال داوود فى كلمته بالجلسة، ان بالرغم اننا امام استحقاق دستوري بموجب حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الايجار القديم، إلا ان هناك فئات بالمجتمع سيقع على أعباء كبيرة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.

وأضاف داوود، اننا كنواب ممثلين لهذا الشعب ومختلف الفئات، وبالتالى علينا مراعاة هذه الفئات.

وأعلن امتناعه عن التصويت على مشروع القانون.

كما أعلن  النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب،  رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني 

وقال خلال الجلسة العامة  لمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الاسكان بشأن تعديل القانون، ان التعديلات لم تفرق بين الجهات الهادفة للربح وغيرها من الجهات التى لا تهدف للربح، مشيرا إلى ان المستأجر لا ينازع المالك في الملكية، وأن هناك 54 ألف جمعية ونحن الآن في عام المجتمع المدني وان هناك جهات مستاجرة فما مصيرها بعد هذا القانون ؟ 

وأضاف "المغاوري"، كان من الاولي ان تخلي الحكومة الاماكن المؤجرة لها بدل من المطالبة بزيادة القيمة الإيجارية في الموازنة الجديدة