النواب يقر اتفاقية ومنحة لبرنامج تجديد القاطرات
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على تقرير لجنة النقل والمواصلات، بشأن اتفاق قرض بمبلغ 290 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 100 جرار جديد وعلى اتفاق منحة بمبلغ 555 ألفا و343 يورو بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات –المساعدة في تنفيذ المشتريات.
طالب النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، بضرورة تقديم الحكومة تقرير سنوى إلى مجلس النواب، عن الإتفاقيات والمنح التى تم تفعيلها والاستفادة منها على أرض الواقع، وذلك لمتابعة ما يتم من نتائج لهذه الإتفاقيات والمنح التى يوافق عليها النواب.
وأعلن حسام المندوه موافقته على المنحة المعروضة، وذلك لاستكمال ما يتم من نهضة بالسكة الحديد، مشيرا إلى أن ما تشهده مصر حاليا فى قطاع السكة الحديد وقطاع الطرق يعد طفرة كبيرة، تعود بالنفع على المواطن فيما بعد فى شكل تحسين الخدمات.
وأشار حسام المندوه، إلى الجهود التى يقوم بها الفريق كامل الوزير وزير النقل فى تنفيذ خطط التطوير بشكل جيد بقاع النقل.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية مثل الإتفاقيات والمنح، وأهمية تعظيم الاستفادة منها، مشيرا إلى أنها تعكس العلاقات الخارجية لمصر مع مختلف الدول، حيث أن توطيد العلاقات الدبلوماسية يعود بالنفع على العلاقات الاقتصادية وبالتالى على المواطن.
من جانبه شدد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على الحكومة ضرورة الاستخدام الأمثل للقروض، قائلا: يجب أن نستغل القروض استغلال جيد حتى تعود بالنفع الذي دفع البرلمان للموافقة عليه.
وقال أبو العلا: بالطبع أوافق على هذه الاتفاقية، مطالبا بتوضيح الإجراءات الخاصة بالقرض وهل هي الخاصة بإجراءات دراسات الجدوى أم خبراء للاستلام، قائلا: حتى يكون القرض في محله.
ولفت إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكدت على الحكومة أكثر من مرة على ضرورة استغلال القروض وفقا لتوقيتاتها من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من هذه القروض.
جدير بالذكر أن تقرير لجنة النقل كشف أن منظومة السكك الحديدية تشهد اهتماما خاص من قبل القيادة السياسية لتنفيذ عملية إحلال وتجديد شاملة لجميع مكونات السكك الحديدية لتكون قادرة على تحمل مسئولية نقل سككى يليق بالجمهورية الجديدة، وأن استكمال هذه العمليه واستمرارها في تقديم أفضل خدمة يفرض معه إعداد كوادر قادرة على إدارة المنظومة بكافة جوانبها وفي ظل كون تلك المرحلة هي مرحلة بناء جديدة فإن تلك المرحلة تتطلب دراسات جادة ودقيقة من قبل متخصصين لتحقيق أفضل مواصفات فنية بأقل تكلفة مالية للمشتريات الجديدة سواء للجرارات أو العربات أو غيرها من مكونات المنظومة.
وقال تقرير اللجنة: ولما كانت مصر لا تمتلك الخبرات المناسبة لتحقيق أفضل مشتريات فنية ومالية فإن مثل هذه الاتفاقيات والمنح التي تمول تعاقدات مع استشاريين عالمين متخصصين في هذا المجال تفتح المجال أيضا لتدريب واعداد كوادر مصرية قادرة على القيام بتلك العمليات مستقبلًا.
وأوضحت لجنة النقل بالبرلمان، أن تقديم مثل هذه المنح للحكومة المصرية يدل علي مكانة جمهورية مصر العربية الدوليه المتميزة مع المؤسسات التمويلية العالمية وهذا ما كان يتحقق إلا من خلال ثقة المؤسسات الدولة العالمية في توجه القيادة السياسية نحو إعادة بناء الجمهورية الجديدة لمصر.
