برلماني يطالب الحكومة بالاستغلال الأمثل للقروض
![مجلس النواب](images/no.jpg)
شدد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على الحكومة ضرورة الاستخدام الأمثل للقروض، قائلا: يجب أن نستغل القروض استغلال جيد حتى تعود بالنفع الذي دفع البرلمان للموافقة عليه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء نظر تقرير لجنة النقل والمواصلات، بشأن اتفاق قرض بمبلغ 290 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 100 جرار جديد وعلى اتفاق منحة بمبلغ 555 الف و343 يورو بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات –المساعدة في تنفيذ المشتريات.
وقال أبو العلا: بالطبع أوافق على هذه الاتفاقية، مطالبا بتوضيح الإجراءات الخاصة بالقرض وهل هي الخاصة بإجراءات دراساة الجدوى أم خبراء للاستلام، قائلا: حتى يكون القرض في محله.
ولفت إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكدت على الحكومة أكثر من مرة على ضرورة استغلال القروض وفقا لتوقيتاتها من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من هذه القروض.
جدير بالذكر أن تقرير لجنة النقل كشف أن منظومة السكك الحديدية تشهد اهتماما خاص من قبل القيادة السياسية لتنفيذ عملية إحلال وتجديد شاملة لجميع مكونات السكك الحديدية لتكون قادرة على تحمل مسئولية نقل سككى يليق بالجمهورية الجديدة، وأن استكمال هذه العمليه واستمرارها في تقديم أفضل خدمة يفرض معه إعداد كوادر قادرة على إدارة المنظومة بكافة جوانبها وفي ظل كون تلك المرحلة هي مرحلة بناء جديدة فإن تلك المرحلة تتطلب دراسات جادة ودقيقة من قبل متخصصين لتحقيق أفضل مواصفات فنية بأقل تكلفة مالية للمشتريات الجديدة سواء للجرارات أو العربات أو غيرها من مكونات المنظومة.
وقال تقرير اللجنة: ولما كانت مصر لا تمتلك الخبرات المناسبة لتحقيق أفضل مشتريات فنية ومالية فإن مثل هذه الاتفاقيات والمنح التي تمول تعاقدات مع استشاريين عالمين متخصصين في هذا المجال تفتح المجال أيضا لتدريب واعداد كوادر مصرية قادرة على القيام بتلك العمليات مستقبلًا.
وأوضحت لجنة النقل بالبرلمان، أن تقديم مثل هذه المنح للحكومة المصرية يدل علي مكانة جمهورية مصر العربية الدوليه المتميزة مع المؤسسات التمويلية العالمية وهذا ما كان يتحقق إلا من خلال ثقة المؤسسات الدولة العالمية في توجه القيادة السياسية نحو إعادة بناء الجمهورية الجديدة لمصر.