اقتراح برغبة للحكومة لتشغيل وحدة صحية في بني سويف
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للقائم بأعمال وزيرة الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الإسكان، الدكتور، عاصم الجزار بشأن اتخاذ الإجراءات العاجلة نحو تشغيل الوحدة الصحية الخاصة بمدينة زهراء مدينه بني سويف الجديدة (الإسكان الاجتماعى 77 فدانا).
وأكدت النائبة، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قامت ببناء الوحدة الصحية، وبالرغم من ذلك لم تتسلم وزارة الصحة الوحدة الصحية ولم تعين لها طبيبًا.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى وجود محاولات كثيرة من جهاز مدينة بني سويف الجديدة، حيث خصص مجلس أمناء مدينة بني سويف الجديدة مبلغ نصف مليون جنيه لتشغيل الوحدة الصحية وبالرغم من هذا لم تحرك مديرية الصحة ببنى سويف ساكنًا.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، في الجلسة العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يناقش مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
وتسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة أيضًا التصويت النهائي على مشروع قانون المجلس الصحي المصري، الذي تمت الموافقة على مجموع مواده في جلسة سابقة.
وتناقش الجلسة العامة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
