قبل تآكل قيمة الجنيه.. جودة عبد الخالق يضع روشتة من 4 نقاط لحل مشكلة التضخم
قال الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين الاسبق إن التغلب على مشكلة زيادة حجم التضخم أمر ممكن والحلول موجودة لكن خطوة رفع سعر الفائدة من جانب البنك المركزى ليست الحل الأمثل.
وأوضح أن التغلب على مشكلة زيادة التضخم ترجع فى الأساس إلى طبع النقود وانفلات الأسعار يجعل خطوة البنك المركز غير مؤثرة.
فرض قيود على الواردات
وأضاف لفيتو:" يجب على الحكومة أن تتفاوض مع صندوق النقد الدولى لفرض قيود على الواردات وخفض الانفاق الحكومى فى الموازنة لان زيادة حجم التضخم يؤدى الى تأكل قيمة الجنيه المصرى وإعادة فتح ملف المصانع المغلقة ويكون على رأس أولويات الدولة لان هذا سيكون بندا اساسيا فى جذب الاستثمارات لمصر وهو ما يترتب عليه زيادة الانتاج وتوفير فرص عمل وزيادة التصدير وخفض الاستيراد".
غياب جهاز حماية المستهلك
وتابع:" لابد ايضا ان يقوم المجلس التنسيقى الذى ينسق السياسات النقدية للبنك المركزى والسياسة الخاصة لوزارة المالية بدورة بالدرجة المطلوبة لمواجهة التضخم والذى تظهر ملامحة فى انفلات الأسعار رغم وجود جهاز حماية المستهلك ورقابة الأسعار ".
تفاوت فى توزيع الدخل
يذكر أن الدكتور جودة عبد الخالق قد صرح أن هناك العديد من الأثار المترتبة على تزايد معدلات التضخم خاصة وأن أصحاب الدخول الثابتة الذين يعيشون على المرتبات والفوائد لصالح أصحاب الدخول المثيرة مثل رجال الأعمال لذلك التضخم يؤدى الى تفاوت متزايد فى توزيع الدخل بالإضافة إلى أنه يؤدى الى اتساع معدلات الفقر وهذا يتسبب فى تولد حالة من الضغوط على الطبقة الوسطى التى تعيش على الأجور والمرتبات مثل العاملين بالقطاع العام والموظفين وهذا يعنى أن المستوى الاجتماعى ينزل مع الانخفاض الاقتصادى ويعطى مؤشر بالغ الأهمية وهو عندما تتقلص الطبقة الوسطى فان هذا يكون نذير شؤم من الناحية السياسية ومن الناحية الاجتماعية سيترتب على الأمر تزايد معدلات العنف الأسرى وحوادث الانفصال وتزايد حالات الطلاق الى جانب ارتفاع معدلات الجريمة
