جودة عبد الخالق: التضخم يتسبب في 4 كوارث اجتماعية وعلى الحكومة اتخذا هذا الإجراء فورا
قال الدكتور جودة عبد الخالق استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين الأسبق، إن تزايد معدلات التضخم كان نتاج لأسباب محددة رغم عالميه الظاهرة وكان من بين هذه الأسباب هو اللجوء الى الحل الأسهل من جانب الحكومة فى طبع النقود الأمر الذى يترتب عليه انخفاض قيمتها، مشيرا إلى أن محدودى الدخل تأثروا بالسلب على مستواهم المعيشى نتيجة هذه الخطوه.
التضخم من المشاكل المزمنة
وأضاف لـ"فيتو":" يجب أن نعترف أن مشكلة التضخم من المشاكل المزمنة لدرجو أن المواطن يطلق عليها اسم الغلاء فضلا عن أن التضخم مشمول بمعانى عديدة وهذا الأمر مرتبط بتعويم الجنيه الذى أدى إلى انخفاض قيمته عام 2016 ونتج عن ذلك تضخم وصل إلى 33% رغم أن التضخم بدء فى الانخفاض إلا أنه عاد مرة اخرى ووصل الى 4،8% في يناير.
فرض قيود على الواردات
وتابع:" الحكومة فرضت قيودا على الواردات وسعر الصرف كاحد الإجراءات لمواجهة التضخم لكن هذه الإجراءات غير كافية ولا تتناسب مع حجم المشكلة الاقتصادية الراهنة وكان الأولى اتخاذ اجراءات لتقيد الواردات تصل الى حد حظر بعض البنود.
وأردف:" هناك العديد من الأثار المترتبة على تزايد معدلات التضخم خاصة وأن أصحاب الدخول الثابتة الذين يعيشون على المرتبات والفوائد لصالح أصحاب الدخول المثيرة مثل رجال الأعمال لذلك التضخم يؤدى الى تفاوت متزايد فى توزيع الدخل بالإضافة إلى أنه يؤدى الى اتساع معدلات الفقر وهذا يتسبب فى تولد حالة من الضغوط على الطبقة الوسطى التى تعيش على الأجور والمرتبات مثل العاملين بالقطاع العام والموظفين وهذا يعنى أن المستوى الاجتماعى ينزل مع الانخفاض الاقتصادى ويعطى مؤشر بالغ الأهمية وهو عندما تتقلص الطبقة الوسطى فان هذا يكون نذير شؤم من الناحية السياسية ومن الناحية الاجتماعية سيترتب على الأمر تزايد معدلات العنف الأسرى وحوادث الانفصال وتزايد حالات الطلاق الى جانب ارتفاع معدلات الجريمة".
واختتم:" نحن نحتاج قيام البنك المركزى ووزارة المالية بالاضافة لكيان ثالث بتنفيذ استراتيجية واحدة لمحاربة التضخم وإلا فان رفع سعر الفائدة من جانب البنك المركزى لن تحل مشكلة التضخم وبالتالى لابد من التفاوض مع الشركاء التجاريين لتخفيض الواردات".
