المالية تلزم المنشآت السياحية بالتعامل مع الكيانات المسجلة بالضرائب
أكد عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ضرورة التزام أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من المنشآت والمطاعم السياحية بالسياسات المالية والضرائبية التى تضعها الدولة من أجل الحفاظ على تحقيق المستهدف من هذه السياسات لزيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة.
وقال المصري تعقيبًا على تلقى الغرفة خطابًا من وزارة المالية بضرورة قصر تعامل المنشآت والمطاعم السياحية والقطاع السياحى على الكيانات المسجلة بقاعدة بيانات مصلحة الضرائب المصرية وذلك فى إطار مكافحة الدولة لظاهرة التهرب الضريبي وضم الإقتصاد الموازى للاقتصاد الرسمى.
وزارة المالية
وأشاد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بهذه التوجهات والسياسات التى تحقق عدالة ضرائبية بين كافة المنشآت فى جميع القطاعات وخاصة المنشآت والمطاعم المحلية التى تحقق أرباحًا سريعة دون الإلتزام بأي أعباء سواء تأمينية أو ضريبية ولا تخضع لرقابة الحكومة.
وأشار إلى أن تطبيق هذه السياسية بضم الإقتصاد الموازى للرسمى سيعود بالنفع على الدولة المصرية لزيادة الناتج المحلى الإجمالى ويجعلها ذات اقتصاد قوى وهو ما يؤثر بالإيجاب على المؤشرات الاقتصادية وتحقيق التوازن بين القطاعات كافة.
تحصيل الضرائب
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، وجه خطابًا إلي أحمد الوصيف رئيس إتحاد الغرف السياحية طالبه بضرورة التأكيد على القطاع السياحى بعدم التعامل " شراءً وبيعًا " إلا مع المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية.
تنمية موارد الدولة
وأضاف وزير المالية، أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار توجيهات وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة الإستفادة القصوى من موارد الدولة وحقوقها الضائعة ومنها الأنشطة الاقتصادية خارج الإطار الرسمى والتى تضيع بسببها مئات الملايين وربما المليارات من الجنيهات على خزينة الدولة لعدم معرفتها وحصرها ضريبيًا.
دمج الاقتصاد غير الرسمى
وأكد الدكتور محمد معيط على أن الدولة ماضية فى تعظيم جهودها لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، بما يسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين فى الأسواق المحلية، واستعادة حقوق الخزانة العامة للدولة، بما يساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة، وأداء الخدمات العامة.
