رئيس الوزراء يوجه رسالة شديدة اللهجة بشأن البناء على الأراضي الزراعية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على إدخال مساحات كبيرة ضمن أراضي الرقعة الزراعية خلال عامين لتحقيق الأمن الغذائي المصري.
وتابع خلال كلمته اليوم في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية: "المواطنين مستمرين في عملية البناء على الأراضي الزراعية، إحنا بنقعد سنين عشان نطلع فدان ينتج.. وعندي الأرض ربنا أدهالي من آلاف السنين أبني عليها!.. محدش يقول دول الفدانين بتوعي مش هيفرقوا لأن آلاف بيعملوا كدة وبنلاقي آلاف الأفدنة بتضيع".
وتابع: "مينفعش نجري وراء كل مواطن حتى نمنعه من البناء على الأراضي الزراعية، والناس بتجري تبني في الأراضي الزراعية قبل ما حد ياخد باله هو مش سبق!".
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة علي هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء من مقر المجلس في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن اجتماع المجلس اليوم في مقره بالعاصمة الإدارية يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالانتقال التدريجي للعمل من الحي الحكومي، موجها السادة الوزراء بضرورة التواجد بشكل تدريجي في مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية، وأن يتواجد أيضا عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة في إطار خطة الانتقال تدريجيا والتشغيل التجريبي للمقار الحكومية.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى النشاط الحافل، والجولات العديدة التي قام بها الرئيس خلال الأيام الماضية، والتي من بينها زيارة الرئيس إلى مدينة "بريست" الفرنسية للمشاركة في قمة "محيط واحد" المعنية بالموضوعات البيئية، والتي ينظمها الجانب الفرنسي؛ حيث ركزت القمة هذا العام على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلًا عن دعم مفهوم "الاقتصاد الأزرق المستدام" وحشد التمويل له.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن القمة شهدت متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، خاصةً على الصعيد الاقتصادي، والتجاري، وكذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر في إطار التشاور المكثف بين مصر وفرنسا تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
