وزيرة البيئة: نسبة زيادة دخل المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية تصل لـ400%
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة قامت بخلق فرص عمل للمجتمعات المحلية داخل المحميات الطبيعية خاصة المرأة المعيلة وذلك لدمج المجتمعات المحلية فى مسارات التنمية، من خلال إستغلال الموارد الطبيعية للمحميات، فهم حراس للمحمية وفي نفس الوقت يحققون دخلًا إقتصاديًا من خلال عرض منتجاتهم المحلية لمرتادي المحمية، حيث تراوحت الزيادة فى دخل تلك المجتمعات إلى ما بين ٢٦٠% إلى ٤٠٠%.
كما أشارت فؤاد إلى وجود الكثير من قصص النجاح التي قادتها عدد من الجمعيات الأهلية فيما يخص التغيرات المناخية، وتعد نماذج هامة يمكن عرضها خلال المؤتمر لإظهار مساهمات الجمعيات ودورها وإدراكها لقضية التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض التي تستلزم مواجهتها والتعامل معها بكل حزم.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة، وذلك بهدف بحث استعدادات مشاركة منظمات المجتمع المدني فى مؤتمر التغير المناخي الذي من المقرر أن تستضيفه مصر العام الحالي بمدينة شرم الشيخ.
ومن جانبها أبدت وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها بالشراكة مع وزارة البيئة والشركاء من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة، مشيرة إلى أن هذا العام يشهد حدثين من أكبر الأحداث المحلية، وهو مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وتزامنًا مع إعلان السيد الرئيس عام 2022 عام المجتمع المدني.
وأفادت وزيرة التضامن أنه من الأهمية وضع رؤية موحدة لمساهمة المجتمع المدني في موضوعات الاستدامة البيئية وتسويق الاقتصاد الأخضر بصفته مسار من مسارات الخروج من الفقر.
وأضافت القباج أنه من خلال المنظومة الإلكترونية للجمعيات الأهلية، تستطيع وزارة التضامن رصد الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة بتصنيفاتها المتعددة، كما أكدت أن الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية هو قطعًا له دور كبير في الاستثمار في البشر وبناء الإنسان في اتساق مع بيئة نظيفة وخالية من التلوث تراعي عمليات إعادة تدوير الموارد وتجديدها.
كما أكدت القباج أن التوعية المكثفة والمشاركة المجتمعية الفعالة هما الأساس في إحداث التغيير الحقيقي في اتجاهات المواطنين وفي تبني سلوكيات إيجابية نحو الحفاظ على البيئة والعمل على استقرار الظروف المناخية.
وأوضحت أنه من أجل تغيير ثقافة المجتمع نحو البيئة النظيفة والتنمية المستدامة، يجب أن يتم توجيه بعض الموارد لتمويل الجمعيات الأهلية نحو قضايا بيئية معينة، وإيجاد متطوعين في الاستدامة البيئية، من خلال التنسيق مع وزارة البيئة، وقد تم الاتفاق مع الجمعيات الأهلية على جمع وتوثيق تجاربها لده وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يتم وضع مؤشرات محددة في بداية هذا العام الميلادي، ثم يأتي ميعاد مراجعتها في شهر يوليو 2022 قبل انعقاد الحدث الأكبر في نوفمبر 2022.
وشهد نهاية اللقاء الاتفاق على مجموعة من المحاور سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة من أجل توحيد جهود الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة، منها تقسيم الجمعيات إلى أكثر من مستوي وجمع الجمعيات التى تعمل فى قضية معينة فى صورة تكتلات كى تكون أكثر تأثيرًا، بالإضافة إلى جمع التجارب التى قامت بها الجمعيات الأهلية حول مائدة واحدة وتوثيقها مع جمع تجارب إضافية لجمعيات أخري، وإعداد خطة مشتركة للتوعية بأهمية البيئة وتصنيفها جغرافيًا، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب المجتمع المدني خارج مصر للتعرف على نجاح تلك التجارب في هدا المجال، وأخيرًا تم الاتفاق على انعقاد مؤتمر موسع يضم جمعيات متنوعة في أداءها وتخصصها البيئي وممثلة عن كافة محافظات الجمهورية لمراجعة التجارب الموثقة وللاطلاع على الخطة المشتركة لمساهمة المجتمع المدني في مجال استقرار التغيرات المناخية واستدامة التنمية.
