كيف يعظم القانون من دور هيئة المجتمعات العمرانية لإيقاف سرطان العشوائيات؟

ما زالت تعديلات قانون المجتمعات العمرانية، المعروف باسم قانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح نفسها بقوة على الساحة، في ظل تماسك الدولة وإصرارها على المضي قدما، لضبط هذا الملف للنهاية، وإنقاذ الأرض الزراعية من التجريف، والمدن من الأحزمة العشوائية عبر تطبيق القانون بمنتهى الحسم والقوة ودون تراجع مرة أخرى.  

تعديلات القانون الجديد والمجتمعات العمرانية  

ينص مشروع قانون المجتمعات العمرانية، المقدم من النائب عماد سعد حمودة لتعديل بعض أحكام القانون الجديد لهذه الإشكالية، والتي كانت على مدار العقود الماضية ثغرة أمام منع سرطان العشوائيات من التفاقم، إذ يعظم القانون الحالي من دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديـدة، ويعطي لها الكلمة العليا، فـى ظـل الطفرة العمرانيـة التـى ستشهدها مصر خلال السنوات القليلة الماضية.

ونص على ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون التي تضمن تعاظم الدور الذى تقـوم بـه هيئة المجتمعات العمرانية الجديـدة فـى ظـل الطفرة العمرانيـة التـى ستشهدها مصر فى السنوات القليلة الماضية حسب توجه الدولة لتعمير الصحراء والخروج من الوادي الضيق. 

وبحسب القانون سيكون لهيئة المجتمعات العمرانية دور بارز خلال إنشاء عشرات المدن الجديدة، إذ سيسهم دورها في الحفاظ على طبيعة التوزيع الجغرافي واتجاه الكثافة السكانية حسب تخطيط الدولة، إذ يؤدي زيادة دور هيئة المجتمعات العمرانية واسـتحداث مـواد جديـدة إلى وضع السطلة العليا لها في استخراج ومتابعة الاشتراطات البنائية المسموح بها،ما يحافظ على الوضع الحضاري للمدن حتى لاتنتكس بالعشوائيات مرة آخرى. 

العدالة وتكافؤ الفرص في القانون الجديد 

ومن أهم مهام الهيئة في القانون الجديد مراقبة قيـود الارتفاع الصادرة عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المـدنى وتحصيل فواتير المرافـق مقابـل الانتفاع والرسـوم الأخـرى المنصوص عليهـا فـى القـانون المرافـق وفـق مـا ينظمـه قـرار مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.

ومن مهام الهيئة أيضا وفق التعديلات الجديدة بالقانون إعمـال مبـدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين حـائرى العقارات فى المدن الجديدة، والذين استفاد بعضـهم مـن مخالفتهم لاشتراطات البناء بتطبيـق قـانـون التصالح عليهم، فـى حـين أن الآخـريـن الـذيـن لـم يـخـالفوا لا توجد قاعـدة قانونيـة تجعلهـم يحققـون نفس الاستفادة وفق شروط وضوابط قانونية عادلة.