محلية النواب: 3 ملايين شقة بقانون الإيجار القديم منهم مليون وحدة مغلقة| فيديو
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنه سيتم النص على تغيير قيمة الإيجار القديم لصالح المالك، لافتًا إلى أنه سيتم منح المالك حقوقًا متدرجة مع الحفاظ على استقرار المستأجر في قانون الإيجار القديم.
وأضاف السجيني، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك مجموعة شديدة البؤس في الملاك وكذلك المستأجرين «بنتدخل بمشرط جراح لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر».
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك مليون وحدة مغلقة، و2 مليون شقة مأهولة بالسكان في قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يعمل على إنهاء أزمة الإسكان في مصر؛ لافتًا إلى وجود إرادة قوية من الدولة بقرارات مدروسة لحل مشكلة الإيجار القديم.
وحيا أحمد السجيني الإعلام؛ لعرضه هذه المشكلة واستقبال أصحاب المشكلات في هذا الصدد، مطالبًا وسائل الإعلام بالاستمرار في هذا الأمر، مؤكدًا أن هناك رغبة لإنجار هذا القانون في دور الإنعقاد الحالي لمجلس النواب.
وأكد أحمد السجيني، أنه سيتم وضع نصوص واضحة لعودة الشقق المغلقة فورًا للمالك؛ وذلك لتلافي مشكلة الوحدات السكنية المغلقة، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، دعا إلى مبادرة لإعداد قانون يتعلق بحل إشكالية قانون الإيجار القديم «هذا القانون لن يُهدر حقوق أي مستأجر».
البرلمان
ويواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد جلساته العامة الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن مشروعات قوانين واتفاقيات مقدمة من الحكومة.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، للمناقشة بالجلسات العامة الأسبوع الحالي، والذي كان مدرجًا للمناقشة بجلسات المجلس الأسبوع الماضي، ولم يتمكن المجلس من مناقشته لضيق الوقت.
وكان لقيام المجلس بإجراء تعديل في موعد جلساته الأسبوع الحالي، سبب في تعذر مناقشة مشروع القانون، حيث كان من المقرر أن يعقد المجلس ثلاث جلسات عامة في أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، قبل أن يتم تعديل الموعد ليصبح موعد الجلسات الثلاثاء والأربعاء فقط.
ورغم تضمن جدول أعمال الجلسات الجديد، ذات البنود بما فيها تعديلات قانون الإيجار القديم، إلا أنه لم يتمكن المجلس من مناقشتها نظرا لضيق الوقت.
