القاضي: 6 فوائد لقرار المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل للاستيراد
قال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن قرار المركزي بالاستيراد باستخدام الاعتمادات المستندية يتضمن ٥ فوائد قومية كبرى والتي تشمل:
١- يدعم التطوير الجاري في مصر.
٢-يحقق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر.
٣- يساهم في الالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات.
٤- يعمل على تحقيق مصالح المواطن المصري.
٥- حماية للشركات كضمان وتطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم.
وأضاف القاضي ومن ناحية البنوك فهي جاهزة لخدمة العملاء وبسرعة فائقة مع تقديم كافة التسهيلات التي تضمن تنفيذ الأعمال بدقة واحترافية.
وأخطر البنك المركزي المصري البنوك بأنه قد تقرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارًا من بداية شهر مارس 2022، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأكد في خطابه للبنوك العاملة بالسوق، أنه في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارًا من بداية شهر مارس 2022.
وفي وقت سابق أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أي تعديلات عليها، مشددًا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.
ودعا عامر رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
