بالأسماء.. إصابة 4 أطفال من أسرة واحدة بتسمم بسبب كيس شيبس بالصف
أصيب 4 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم إثر تناولهم كيس شيبس داخل منزلهم الكائن بمنطقة الصف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم عمل لهم الإسعافات الأولية وحالتهم الصحية مستقرة.
وحصلت" فيتو" على أسماء الأطفال وهم "شهاب هاني سعيد 13 سنة، وشقيقه محمد 11 سنة، وسعيد 6 سنوات، ومكة 3 سنوات".
تلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف إشارة من المستشفى تفيد باستقبال 4 أطفال من أسرة واحدة مصابين بحالة تسمم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.
وبالفحص تبين تناول المصابين كيس شيبس فاسدًا أحضره والدهم منذ فترة طويلة مما تسبب في فساده وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وحالتهم الصحية مستقرة،تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
