النيابة تحقق في أخطر تشكيل عصابي ومصرع 7 من عناصرها
تباشر النيابة العامة، التحقيقات في مصرع 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالمنوفية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة والتصريح بدفن الجثث عقب انتهاء اعداد تقرير الصفة التشريحية والتحفظ على الاحراز والمضبوطات وإعداد تقرير بشأنها.
وكانت مجموعة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ارتكبت جريمة سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة وبتتبع خطوط سير تلك العناصر أمكن تحديد مكان إختبائهم بإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية.
وعقب تقنين الإجراءات قامت قوة من قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديريتى أمن (المنوفية – البحيرة) وبمشاركة قطاع الأمن المركزى بمداهمة المزرعة محل إختبائهم.
وأسفر تبادل إطلاق النيران مع العناصر الجنائية عن مصرع 7 عناصر إجرامية شديدى الخطورة لهم معلومات جنائية من بينهم 5 صادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد لإرتكابهم جرائم " سرقة بالإكراه –قتل" فضلًا عن سابقة مشاركة أحدهم فى واقعة سطو مسلح بنطاق محافظة القليوبية ضمن تشكيل عصابى تم ضبطه.
وعُثر بحوزتهم على (7 بنادق آلية – 20 خزينة – بندقية خرطوش – كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. وجاري العرض على النيابة العامة.
القتل العمد
تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.
