محافظ قنا يفتتح محطة مياه شرب جديدة بقوص
افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه شرب قرية الحلة المرشحة التابعة لمركز قوص ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، وذلك بحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والنائب محمد طايع عضو مجلس النواب وشاذلي البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية.
محافظة قنا
وأوضح محافظ قنا أن الطاقة الإنتاجية للمحطة بلغت ١٢٠ لتر لكل ثانية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى ٨ مليون جنية لخدمة أهالي مجلس قروي جراجوس، وذلك ضمن خطة المحافظة نحو إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلب المتزايد على المياه من قِبل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وكذلك تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة بالصعيد.
محافظ قنا
وأضاف الداودي أن المشروع القومى لتطوير وتنمية الريف المصرى " حياة كريمة" يعد المبادرة الأعظم فى التاريخ و"درة التاج" للمشروعات القومية العملاقة التى يتم تنفيذها فى جميع القطاعات للوصول إلى التنمية المستدامة بمفهومها الشامل وتحقيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ حيث يتم من خلاله تطوير القرى المستهدفة بشكل متكامل لتصبح الحياة على مستوى عال من الجودة لا يقل عن المستوى الذى يتم تقديمه فى المدن، ما دفع أهالى القرى التى لم تشملها المبادرة في المرحلة الأولى إلى المطالبة بإدراجها فى المبادرة للاستفادة من إقامة منشآت خدمية جديدة وتنفيذ مشروعات بها تعود بالنفع عليهم وتغير وجه الحياة بقراهم.
وفي سياق متصل عقد حازم عمر نائب محافظ قنا، وذلك بتكليف من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعا مع المعنيين بملف تقنين أملاك الدولة، وذلك بمقر وحدتي مجلسي قوص ونقادة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمراكز المحافظة التسعة، جاء ذلك بحضور ياسر حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة وحسن حفني مدير إدارة الأملاك ورؤساء المجالس القروية بمركزي نقادة وقوص.
نائب محافظ قنا
واستمع نائب محافظ قنا لشرح يوضح معدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة "الفحص، والمعاينة، والتعاقد، والبت في التظلمات، والتثمين"، مشددا على رؤساء القرى بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر في التقنين، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.