أسباب تراجع العجز في الميزان التجاري

حققت الصادرات المصرية خلال عام 2021 قيمة، 32.340 مليار دولار، حيث حققت الصادرات  زيادات غير مسبوقة للصادرات المصرية  مما يعد خطوة  في توجه الدولة، بضرورة تخطي الصادرات المصرية حاجز الـ 100 مليار دولار، خلال الفترة القصيرة المقبلة، وأن تقوم الحكومة بتشجيع جميع القطاعات الصناعية والإنتاجية في الاقتصاد المصري؛ من أجل تحقيق الهدف المنشود.

والجزء الأكبر من الصادرات كان من نصيب الصادرات غير البترولية بنسبة 71.5%، وتشمل جميع قطاعات الصناعة، وهو ما يتوافق مع توجيهات الحكومة بتشجيع تعميق وتوطين الصناعة، والاعتماد بصورة متدرجة على الصناعات المحلية.

ولعل ذلك يأتي نتيجة المبادرات التي اتخذتها الحكومة،  فعلى الرغم أنه جاء في ظل ظروف استثنائية وهي أزمة جائحة كورونا، التي أثرت سلبا على العالم أجمع، وكان من تداعياتها السلبية حدوث انكماش لاقتصادات عديدة في أنحاء العالم، بل غلق كثير من الصناعات على مستوى العالم، إلا أن الحكومة منذ بداية ظهور الجائحة اتبعت منهجا مغايرا يتصف بالتوازن ويرتكز على  تشجيع القطاعات الصناعية وقطاعات التصدير؛ من أجل ليس فقط أن تبقى، بل أن تحقق طفرة، ويتحقق تقدم ملحوظ بها.

كما تضمنت المبادرات العديدة لمساندة الصادرات، ومنها المساندة التصديرية، حيث أسرعت الحكومة الخطى في برنامج دعم الصادرات وصرف المتأخرات المالية، التي يعود بعضها إلى عام 2012، وهو ما كان يمثل معاناة للمصدرين، ولذا فقد خصصت الدولة حجما كبيرا من الاعتمادات المالية تخطى الـ 31 مليار جنيه، وقامت الحكومة بالفعل بسداد المبالغ للمصنعين والمصدرين.

معنى الميزان التجاري

الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة، وبمعنى تطبيقي إذا كانت قيمة واردات دولة ما تتجاوز صادراتها (موازنة سالبة)، يقال إن لديها "عجز تجاري"، وإذا كان العكس هو الصحيح (موازنة إيجابية)، يقال إن لديها "فائض تجاري".

ويشكل الميزان التجاري جزءًا من الحساب الجاري الإجمالي للدولة، الذي يحسب الفرق بين إجمالي المدخرات والاستثمارات، وطبقا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية فبراير 2021، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى  1.19 مليار دولار خلال شهر  نوفمبر 2021 مقابل 3.22 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدره  63.1 ٪.  طبقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء   طبقا للنشــرة  الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية نوفمبر 2021.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبـة 80.6 ٪ حيـث بلغـت  4.48 مليــار دولار خـلال شهر نوفمبر 2021   مقابل  2.48 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـمها: (أسمدة  بنسبة 83.3  ٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 51.9 ٪، فواكه طازجة بنسبة  50.2 ٪، ملابس جاهـزة  بنسبــة  31.5  ٪).

بينما انخفضت  قيمة صادرات بعض السلع خـلال شهر نوفمبر 2021  مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب  بنسبة 14.2٪، قضبان وعيــدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 11.4 %، بلاط وادوات صحيه خزفية بنسبة  13.6٪، منتجــات البــان   بنسبة  8.9 ٪).

وانخفضت  قيمة الواردات بنسبة 0.5٪ حيث  بلغت  5.66 مليار دولار خـلال شهر نوفمبر  2021  مقابـــل 5.69 مليار  دولار   لنفس الشهر من  العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض  قيمة واردات  بعض السلــع وأهمهـا: (قمح بنسبة 6.1 ٪، سيارات ركوب   بنسبه  15.6   %، لحــوم بنسبة  21.4%، ذرة بنسبة 32.5 ٪).

بينما ارتفعت  قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2021  مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (منتجات بترول  بنسبة 78.6  %، نحاس ومصنوعاته بنسبـة  60.3 ٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 37.9٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة  35.0٪).