تعرف على الخطة القومية طويلة الأجل بقانون التخطيط العام للدولة
حددت المادة (9 ) من قانون التخطيط العام للدولة الجديد الموافق عليه من مجلس النواب أن تُعد الوزارة المختصة مُقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل بما يتوافق مع الإطار العام للتنمية الشاملة، وُيعرض هذا المُقترح على مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتصدر الخطة بقانون.
وعلى الوحدات إعداد استراتيجيات تنمية قطاعية طويلة الأجل خلال عامين من اعتماد الخطة القومية للتنمية المستدامة.
تكون الخطة القومية للتنمية المستدامة أساسًا لمناقشة مشروعات القوانين، والقرارات التي تقررها السلطات العامة ويراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة الالتزام بأهداف خطة التنمية المستدامة السنوية.
وتحدد اللائحة التنفيذية منهجية ومراحل إعداد مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل.
خطط التنمية الاقتصادية
وقالت المادة 8 من القانون: إنه يجب عند إدراج أي مشروع أو برنامج في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يقدم إلى الوزارة المستندات الدالة على توافر الأراضي المخصصة لإقامة المشروع والبرنامج، وما يفيد الموافقة المسبقة والتنسيق بين الجهات القائمة عليها حال تعددها.
وبالنسبة للمشروعات التي تتطلب توفير موارد طبيعية يكون تقديم الدراسات والمستندات التي تؤكد توافرها واستدامتها شرطًا لإدراجهـا في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
خطة المدن والأحياء
كما حدد قانون التخطيط العام للدولة الجديد الموافق عليه من مجلس النواب خطة التنمية للمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية وهي خطة متوسطة الأجل تتضمن البرامج والمشروعات والأنشطة المعنية بالتنمية المستدامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية.
وتُعد في إطار خطتي المحافظة والمركز ومخططات التنمية العمرانية للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية وتكون هي الأساس الذي يتم في إطاره إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمدينة أو الحي أو الوحدة المحلية القروية بحسب الأحوال.
تحديد الرؤية التنموية
وحدد قانون التخطيط العام للدولة الجديد الموافق عليه من مجلس النواب الخطة الإستراتيجية للمحافظة، وهي التي تُحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية والسياسات والأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة للمحافظة.
وتُعد هذه الخطة على المدى طويل ومتوسط الأجل، ويُعد في إطار خطة المحافظة متوسطة الأجل مُقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمحافظة وتُحَدَّث فى إطار خطة الإقليم الاقتصادى للتنمية المستدامة، المتعلقة بالتنمية المستدامة للإقليم الاقتصادي.
