رئيس التحرير
عصام كامل

مواجهة قانونية بين ضحايا سرقات في مصر الجديدة والمتهم

سرقة
سرقة

أمرت نيابة مصر الجديدة، باستدعاء ضحايا سائق تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات السيارات  بأسلوب " كسر الزجاج " لإجراء المواجهة القانونية بينهم وبين المتهم وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول باكتشافها كسر زجاج السيارة الخاصة بها وسرقة حقيبة بداخلها بعض المتعلقات الشخصية حال توقفها بدائرة القسم.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة مُرتكبة الواقعة وتبين أنها قيادة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزته 4 قطع "بوجيه".

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب " كسر الزجاج " باستخدام قطع "البوجيه" المضبوطة بحوزته، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقات السيارات، والسرقة من داخل السيارات بأسلوب " كسر الزجاج "، كما أقر بارتكابه 3 حوادث سرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب.


وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية