رئيس التحرير
عصام كامل

عشماوي: موسم توريد القمح يشهد بداية البورصة السلعية

الدكتور إبراهيم عشماوي
الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،  أنه سيتم بدء التداول في البورصة السلعية المصرية بالتزامن مع موسم القمح المقبل.

وأضاف أنه تم الانتهاء من وضع الاشتراطات الخاصة بالعضوية كما تم خلال الشهر الماضي الانتهاء المنصة الإلكترونية والتى تم تنفيذها من قبل شركة تكنولوجيا التابعة لبورصة الأوراق المالية. وإجراء تجارب حثيثة ومنضبطة على سلعة القمح،وهناك شركات تصنيف أصبحت وسيط بالبورصة.

وأشار عشماوي إلى أن موسم القمح السابق شهد  إدخال وتدقيق البيانات بطريقة إلكترونية على مستوى 450 نقطة لاستلام الأقماح، فيما سيشهد الموسم الحالي عمليات تسوية مالية من خلال البورصة المصرية للسلع.

واوضح أنه سيتم بدء التداول على سلعة غير غذائية في مايو المقبل، وسيتم الاعلان عنها قريبا،  لتصبح  البورصة المصرية للسلع ليست قاصرة فقط على المنتجات الغذائية.

وأكد عشماوي أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي سيقوم قريبا بافتتاح مبنى البورصة السلعية الذي تم اختياره بالقرب من شركة التكنولوجيا التابعة للبورصة للاستفادة من خوادمها والبنية التحتية التابعة لها.

وفيما يتعلق بطرح الفرص الاستثمارية، وأوضح عشماوي أنه تم في بداية العام الجاري طرح 9 فرص استثمارية جديدة بمساحات مختلفة بحجم استثمارات متوقعة يصل إلى 50 مليار جنيه في محافظات البحر الأحمر-الغردقة- جنوب سيناء- الوادي الجديد-بني سويف -الإسماعيلية - الدقهلية- السويس - كفرالشيخ) تقدم لها نحو 18 شركة من كبرى المحلية والإقليمية والدولية العاملة في التي تعمل في مجال التجارة، والعقار، والتطوير العقاري، والنظم التجارية

واكد انه سيتم تنظيم النسخة الأولى من منتدى الاستثمار والتجارة حيتم خلاله عقد حلقات نقاشية عن التجارة الالكترونية وعن المخازن الاستراتيجية،وقطاع البنوك ودوره في تنمية استثمارات التجارة.

وفيما يتعلق بتطوير أسواق الجملة، أشار عشماوى إلى أنه تم الاتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإقامة الدراسة الخاصة بإقامة أول سوق نموذجي من الجيل الثالث على مساحة100 فدان في محافظة الاسماعلية،مشيرا إلى أنه سيتم الإنتهاء من دراسة الجدوى والتي تشمل المخطط العام ومكونات السوق خلال يونيو المقبل،منوها بأن تكاليف المشروع ممولة من خلال قرض من الوكالة الفرنسية بقيمة 100 مليون يورو،بالإضافة إلى مساهمين آخرين محليين وإقليميين.

الجريدة الرسمية