ضبط عاطلين متهمين بإدارة شقة لتصنيع الهيروين في المقطم
ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة عاطلين لقيامهما بإدارة شقة لتصنيع مادة الهيروين المخدر والإتجار بها في منطقة المقطم.
تصنيع الهيروين بالمقطم
وأكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادى، بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تصنيع مادة الهيروين المخدر بقصد الإتجار بها، متخذين مـن إحدى الشقق المستأجـرة الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطـم بالقاهرة مكانًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال تواجدهما داخل الشقة المشار إليهـا، كما عُثـر بـداخلها على كمية من مخدر الهيروين، 5 زجاجات من سائل مادة الهيروين المخدر الخام 16 زجاجة من عقار الكيتامين المخدر، و20 أنبوب من عقار ناليوفين المخدر، و214 قرص مخدر، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وعدد من الأجهزة التى تستخدم فى تصنيع المواد المخدرة، ومبلغ مالى، وميزان حساس، و6 هواتف محمولة، وجهاز لاب توب، كما تم العثور على سيارة ربع نقل ملك أحدهما أمام العقار المشار إليه.
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الهيروين المخدر والإتجار بها والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسيارة لنقل المواد المخدرة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
